التجمع الدستوري الديمقراطي   
الخميس 1436/1/14 هـ - الموافق 6/11/2014 م (آخر تحديث) الساعة 14:09 (مكة المكرمة)، 11:09 (غرينتش)

حزب سياسي حكم تونس منفردا وهيمن على الحياة السياسية منذ الاستقلال -حين كان اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري- وحتى سقوط حكم زين العابدين بن علي عقب ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.

غير اسمه إلى التجمع الدستوري الديمقراطي في الثمانينيات. صدر يوم 9 مارس/آذار 2011 قرار قضائي بحله وتصفية ممتلكاته وأمواله.

التأسيس
في يونيو/حزيران 1920 تأسس أول حزب وطني تونسي على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي، انشقت عنه مجموعة يتزعمها الحبيب بورقيبة عام 1934 وأسسوا حزبا جديدا باسم الحزب الدستوري الجديد.

وفي مؤتمر بنزرت المنعقد في أكتوبر/تشرين الأول 1964 أصبح اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري، وبعد انقلاب زين العابدين بن علي على الحبيب بورقيبة تغير اسم الحزب إلى التجمع الدستوري الديمقراطي يوم 27 فبراير/شباط 1988.

وقال المسؤولون عن الحزب: "إن التجمع تفادى كل انحياز أيديولوجي والتزم بتحقيق مشروع مجتمعي هدفه الأسمى تحقيق المجتمع المتوازن والمتقدم، وأنه يعتمد على المشاركة والتحاور والتضامن بعيدا عن الانغلاق والتغريب".

المسار السياسي
لعب الحزب دورا سياسيا وطنيا بارزا في معركة التحرير وقاد البلاد إلى الاستقلال مما سهل له الطريق إلى الحكم عام 1956، فانقلب على الملكية وخلع محمد الأمين باي معلنا تونس دولة جمهورية في 25 يوليو/تموز 1957.

تبنى في البداية الفكر الاشتراكي وبقي كذلك في فترة الستينيات وانخرط في الاشتراكية الدولية، لكنه في السبعينيات غير الوجهة وأصبح حزبا ليبراليا، على مستوى الشعارات والاختيارات الاقتصادية، بيد أنه ظل مستبدا ينفرد بالحكم ويهمن على الدولة لقرابة أربعة عقود.

تحكم في كل مفاصل السلطة وسيطر على الحياة السياسية، وفاز بالأغلبية الساحقة في كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، لغياب شروط المنافسة الديمقراطية ومحاصرة المعارضة والإعلام. قدر عدد أعضائه عام 1989 بمليونين و180 ألف شخص.

كان مقر الحزب وسط العاصمة تونس أحد الأهداف الرمزية للثورة التي انطلقت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، وبعد هرب بن علي زعيم الحزب إلى المملكة العربية السعودية يوم 14يناير/كانون الثاني 2011، صدر قرار قضائي يوم 9 مارس/آذار 2011 بحله وتصفية ممتلكاته وأمواله.

ولتفادي عودته للمشهد من بوابة الانتخابات، صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على الفصل 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

نص الفصل المشار إليه على منع إطارات التجمع الدستوري الديمقراطي الذين تحملوا مسؤوليات خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن قانون العزل السياسي للقيادات التجمعية أسقط فيما بعد داخل المجلس الوطني التأسيسي خلال صياغة القانون الانتخابي بعد جدل واختلاف بين الأحزاب السياسية التونسية.

وكان عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد قال: "لا يمكن قبول أن يخرج التجمّع من باب القضاء ويدخل من نافذة الانتخابات وإلا كانت خيانة لإرادة الشعب".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة