انتقاد أممي لإلغاء قانون للعفو في فنزويلا   
الأربعاء 1437/7/6 هـ - الموافق 13/4/2016 م (آخر تحديث) الساعة 17:33 (مكة المكرمة)، 14:33 (غرينتش)

انتقدت الأمم المتحدة قرار المحكمة العليا في فنزويلا إلغاء قانون للعفو كان سيؤدي إلى الإفراج عن نشطاء معارضين مسجونين، وقالت إنه "مخيب للآمال".

ورفضت تلك المحكمة الاثنين قانونا للعفو عن السجناء السياسيين أقره الشهر الماضي البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، ووصفته بأنه غير دستوري.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة بعدم دستورية قانون العفو والمصالحة الوطنية الذي تبنته الجمعية الوطنية يوم الـ29 من مارس/آذار الماضي "لأنه يشجع على الإفلات من العقاب ويمنح العفو لمجرمين".

وقالت المتحدثة باسم مجلس حقوق الإنسان في جنيف رافينا شامداساني "إنه تطور مخيب للآمال جدا.. لا نريد أن نتصور أن هذه هي نهاية المطاف. نريد أن نشجع جميع الأطراف على تفقد مسارات أخرى للحوار".

وأضافت أن حكومة فنزويلا طلبت من الأمم المتحدة تحليلا قانونيا للقانون، ورأت أن القانون متفق بدرجة كبيرة مع المعايير الدولية. وتابعت "كانت هذه خطوة كبيرة باتجاه الحوار والمصالحة."

وقبل دقائق من صدور حكم المحكمة، قال الرئيس نيكولاس مادورو -الذي كان توعد باستخدام النقض الرئاسي لرفضه- إن "قانون الإفلات من العقاب لا يمكن أن يمر، إذا كنا نريد السلام فإن ذلك القانون لا يمكن أن يمر".

وكثيرا ما أيدت المحكمة مادورو في نزاعاته مع الهيئة التشريعية، وذلك عقب فوز المعارضة المدوي في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي التي أعطتها أغلبية الثلثين بالبرلمان.

وأيد زعماء المعارضة القانون لمصلحة خصوم بارزين للحكومة، من بينهم ليوبولدو لوبيز الذي ألقي القبض عليه عام 2014 بسبب اتهامات بأنه ساعد على إثارة موجة مظاهرات أدت نهاية المطاف إلى وفاة أكثر من أربعين شخصا.

ونص القانون على الإفراج عن 76 "سجينا سياسيا" والعفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم حكم الرئيس الراحل هوغو شافيز وأنصاره القائم منذ 17 عاما.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة