القضاء الإيطالي يسمح للحقوقي رشيد مصلي بالسفر   
الخميس 1436/12/4 هـ - الموافق 17/9/2015 م (آخر تحديث) الساعة 14:08 (مكة المكرمة)، 11:08 (غرينتش)

أمر القضاء الإيطالي برفع الإقامة الجبرية عن الحقوقي الجزائري رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة في جنيف، والترخيص له بمغادرة التراب الإيطالي.

وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت مصلي في 19 أغسطس/آب الماضي على أساس أمر دولي بالقبض والتسليم أصدرته السلطات الجزائرية في أبريل/نيسان 2002.

وأصدرت محكمة الاستئناف في تورينو قرارها بعدما تأكد لها "بشكل واضح" وفق مؤسسة الكرامة عدم جدية الاتهامات الموجهة لمصلي، و"تبين لها أنه ناشط حقوقي سلمي يعمل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي".

ولم تنتظر المحكمة انتهاء أجل أربعين يوما، وهي المهلة التي أعطيت لسلطات الجزائر لتقديم طلب التسليم الرسمي مع الملف والبيانات الضرورية لذلك.

وقال المدير التنفيذي للكرامة الدكتور مراد دهينة "رغم أن المحكمة لم تنطق بحكمها النهائي الذي ننتظر أن تصدره في القريب العاجل فإن قرارها برفع الإقامة الجبرية عن الأستاذ رشيد مصلي والتصريح له بمغادرة البلاد يعطيان فكرة واضحة عن رأيها في هذه القضية وفي عدم جدية الاتهامات".

وخلصت المحكمة إلى أن عمل الأستاذ رشيد مصلي السلمي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لا يتطابق بتاتا مع الاتهام بالإرهاب. وأشارت إلى أن المعلومات التي توصلت إليها من الجزائر "مبهمة" و"تفتقر إلى التفاصيل"، وأنها اتخذت قرارها بالإفراج رغم أن وزارة العدل الإيطالية ما زالت تنتظر من سلطات الجزائر موافاتها بالمعلومات الناقصة لإصدار حكمها النهائي بشأن تسليم الأستاذ رشيد من عدمه.

ودعت مؤسسة الكرامة إلى مطالبة ديمقراطيات العالم بالكف عن التعاون مع الدكتاتوريات التي تلجأ للآليات الدولية لمطاردة ومضايقة المعارضين السلميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة