العفو تنتقد قانون الإرهاب ببريطانيا   
الثلاثاء 1432/10/9 هـ - الموافق 6/9/2011 م (آخر تحديث) الساعة 9:32 (مكة المكرمة)، 6:32 (غرينتش)
 البرلمان البريطاني بدأ يناقش مشروع قانون منع الإرهاب وإجراءات التحقيق (الجزيرة)

انتقدت منظمة العفو الدولية خطط الحكومة البريطانية لإدخال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب، وحذّرت من أنه سيقوّض على نحو خطير حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

وقالت المنظمة إن مشروع قانون منع الإرهاب وإجراءات التحقيق -الذي بدأ مجلس العموم (البرلمان) مناقشته أمس الاثنين- سيسمح في حال المصادقة عليه لأي وزير خارجية بأن يأمر بتقليص حريات الناس المعتقلين على نحو كبير مثل التنقل وتكوين الجمعيات والخصوصية، من دون تهمة أو محاكمة.

وأضافت العفو الدولية أن القانون الجديد المقترح سيسمح، بعد تعديله من قبل الحكومة، بفرض تدابير إضافية، مثل وضع قيود على المكان الذي يمكن للشخص المشتبه فيه أن يعيش فيه، وهذا قد يعني أن الشخص الخاضع لمثل هذه التدابير سيُجبر على الانفصال عن عائلته والعيش في مكان جديد.

وأكد مدير الحملات بالمنظمة الحقوقية تيم هانكوك أن هذه التدابير ستقوّض بشكل خطير حماية حقوق الإنسان في بريطانيا، مشيرا إلى أن تبديل أوامر التحكم بما سماه "نظاما رخيصا" ليس الطريقة المطلوبة لمعالجة الشواغل الأساسية لحرمان الناس من حرياتهم بالتنقل وتكوين الجمعيات.
 
وأوضح أنه يتعين على الحكومة حين يكون لديها شك معقول بتورط شخص بأنشطة تتعلق بالإرهاب، استخدام صلاحيات القانون العادي ونظام القضاء الجنائي العادي، وليس البحث عن حلول سريعة.

يذكر أن الحكومة الائتلافية في بريطانيا أعلنت خلال وصولها للسلطة أنها ستستمع إلى المسائل المثيرة لقلق الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بشأن تأثير التدابير المقترحة في مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، لكنها لم تفعل.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة