انتقاد بريطانيا لاعتمادها الأدلة السرية   
الاثنين 29/11/1433 هـ - الموافق 15/10/2012 م (آخر تحديث) الساعة 16:55 (مكة المكرمة)، 13:55 (غرينتش)
العفو الدولية: مشروع القانون الجديد تهديد حقيقي لمبادئ الإنصاف والعدالة المطلقة (الأوروبية)

انتقدت "العفو الدولية" في تقرير أصدرته اليوم الاثنين خطط الحكومة البريطانية تمديد استخدام الأدلة السرية في نظام عدالتها، بموجب مشروع قانون جديد مثير للجدل، وصفته بأنه "تهديد حقيقي لمبادئ الإنصاف والعدالة المطلقة" بالمملكة المتحدة.

وقالت المنظمة إن المشروع يسمح للحكومة البريطانية بالاعتماد على أدلة سرية بالقضايا المدنية، حتى لو تضمنت مزاعم عن ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري.

وأضافت أن المقترحات الواردة بمشروع قانون العدل والأمن الجديد -الذي سيناقشه مجلس اللوردات الأسابيع المقبلة- يسمح للحكومة باستخدام ما يسمى "إجراءات مدنية مغلقة" لمنع الأفراد والمحامين المدافعين عنهم من الاطلاع على الوثائق المطلوبة حتى في حال تورط مسؤولين بريطانيين بارتكاب مخالفات مهما كانت خطيرة بذريعة حماية الأمن القومي.

وأشارت "العفو الدولية" إلى أن تقريرها (البقاء في الظلام.. استخدام الأدلة السرية بالمملكة المتحدة) يتضمن شهادات حرجة من قبل 25 محامياً عملوا بمثل هذه الحالات سُمح لثلاثة منهم بالاطلاع على أدلة سرية لكنهم مُنعوا من مناقشة مضمونها مع الأشخاص المعنيين، وشهادات من عدد من الأفراد الذين خضعوا لإجراءات استندت إلى أدلة سرية.

وقالت الباحثة بالشؤون البريطانية بمنظمة العفو إن مشروع قانون العدل والأمن الجديد "تهديد حقيقي لمبادئ الإنصاف والعدالة المطلقة بالمملكة المتحدة، والتي يجب أن تكون دائماً في قلب النظام القضائي".

وأضافت أليس ويس أن حكومة بريطانيا تحاول الآن توسيع نطاق العدالة السرية إلى درجة غير مسبوقة، وتريد إقامة نظام يمكن أن يلعب ببساطة بورقة الأمن القومي كلما رغبت في الحفاظ على الأسرار.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة