انتقاد حقوقي لاعتقالات الإخوان بمصر   
الثلاثاء 1431/2/25 هـ - الموافق 9/2/2010 م (آخر تحديث) الساعة 6:10 (مكة المكرمة)، 3:10 (غرينتش)


 الجزيرة نت-القاهرة

أدانت منظمات حقوقية الحملة الأمنية التي استهدفت قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وطالبت الحكومة بسرعة الإفراج عنهم ووقف ما اعتبرته انتهاكا للحقوق الشخصية لهؤلاء المحتجزين.

وشملت الحملة اعتقال 15 قياديا بالجماعة، منهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام وعضوا مكتب الإرشاد الدكتور عصام العريان وأستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشيخ عبد الرحمن البر.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -وهي مؤسسة تعنى بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في نحو 20 دولة عربية وإقليمية- في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، إنها "تدين وبشدة تصاعد وتيرة الحملات البوليسية ضد أعضاء ونشطاء الإخوان المسلمين وعمليات الاعتقالات التي يتعرضون لها دون أن تقدم الأجهزة الأمنية أسباب هذه الاعتقالات.




سجناء الضمير
جمال عيد اعتبر أن معتقلي الإخوان هم ضمن سجناء الضمير في مصر (الجزيرة نت)
وقال المدير التنفيذي للشبكة جمال عيد إن هذه الحملة "تعد الأعنف في سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي شابها جميعا غياب الأسباب أو المبررات، حيث اعتادت أجهزة الأمن أن تعتقل أعضاء ورموزا ينتمون لجماعة الإخوان لا لسبب سوى انتمائهم لهذه الجماعة، وهو ما يجعل هؤلاء المعتقلين ضمن قائمة سجناء الضمير في مصر
".

وأكد عيد للجزيرة نت "عدم قانونية هذه الاعتقالات"، وشدد على "حق أي مواطن في الانتماء لأي فكر أو تيار سياسي أو ديني، طالما لم تصدر منه ممارسة تخالف القانون".

وطالب الناشط الحقوقي أجهزة الأمن المصرية بإعلان أسباب اعتقال قيادات الإخوان وأي جريمة قد اقترفوها "بعيدا عن الاتهامات الملفقة، مثل الانتماء لجماعة مشكلة على خلاف القانون وغيرها من الاتهامات التي باتت مدعاة للسخرية والتهكم".




الإفراج الفوري
 أبو سعدة طالب السلطات المصرية بالوفاء بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسي (الجزيرة )
وبدورها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة ما سمتها الحملات البوليسية ضد أعضاء وقيادات الإخوان
.

وطالب الأمين العام للمنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف انتهاكات الحكومة المصرية للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وشدد أبو سعدة -في تصريح للجزيرة نت- على أهمية التزام السلطات المصرية بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسي والدستوري، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما طالب الحكومة بضرورة احترام مبدأ إدماج القوى السياسية المختلفة في نسيج المجتمع المصري ومشاركتها في العملية السياسية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية، بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضا في الحضور على الساحة السياسية.

ودعا الناشط الحقوقي إلى تكثيف الضغوط على النظام المصري لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 30 عاما، والتي قال إنها "أصبحت الأداةَ القانونية التي تُستخدم للعصف بالحق في التجمع السلمي والحرية والأمان الشخصي".


جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة