اتهام السودان بانتهاك حقوق المعتقلين   
الاثنين 1434/4/1 هـ - الموافق 11/2/2013 م (آخر تحديث) الساعة 12:36 (مكة المكرمة)، 9:36 (غرينتش)
أجهزة الأمن السودانية متهمة باعتقال المواطنين دون وجه حق (الفرنسية)
اتهم خبير حقوقي أممي أمس الأحد أجهزة الأمن السودانية باحتجاز شخصيات معارضة ومعتقلين آخرين دون محاكمة، وبأنها تمنع الرعاية الطبية عن بعض من هم في أمس الحاجة إليها. وحث الحكومة السودانية على تفعيل المحاكم الخاصة بجرائم الحرب في دارفور.

وعبر الخبير الحقوقي مسعود بدرين بعد زيارته للسودان عن القلق "بشأن اعتقال واحتجاز شخصيات المعارضة السياسية وغيرهم من الأفراد من قبل جهاز الأمن الوطني"، دون إعطاء أي تفاصيل بشأن المعتقلين.

وأضاف بعد اجتماع مع مسؤولين من الأمم المتحدة والحكومة ومجموعات غير حكومية، "دعوت الحكومة لإطلاق سراحهم أو توجيه الاتهام لهم فورا بجرائم معترف بها وإحالتهم للقضاء".

وفي بيان صادر عن الأمم المتحدة قال بدرين -الذي أوفده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقييم الوضع في السودان- إنه يتعين على الحكومة معالجة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية.

وقال "يتعين علي التأكيد على أن موضوع انتهاك حقوق الإنسان من قبل جهاز الأمن الوطني أثير باستمرار من جانب الكثير من المعنيين بالأمر خلال هذه الزيارة، وأحث الحكومة على أخذ هذه المسألة على محمل الجد".

كما انتقد السلطات لإغلاق عدة مؤسسات فكرية مستقلة على الرغم من دعوته في تقريره الأخير إلى السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية.

وعلى النقيض مما حدث في رحلته الأولى في يونيو/حزيران الماضي، سُمح لبدرين هذه المرة بالخروج من الخرطوم وزيارة إقليم دارفور غربي البلاد، الذي يشهد تمردا منذ نحو عشر سنوات.

وشدد النيجيري بدرين على أن هناك "تحديات كبيرة لحقوق الإنسان في دارفور" على الرغم من إشارته إلى "تحسن نسبي" هناك، نتيجة لعمل الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وحث الخبير الحقوقي الدولي الحكومة السودانية على تفعيل المحاكم الخاصة لجرائم الحرب في دارفور، التي نصت عليها اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم عقب عودته من إقليم دارفور، طالب السلطات السودانية بالسماح للمراقبين الدوليين والمحليين بحضور جلسات تلك المحاكم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة