حقوقيون: جرائم إبادة تقع بسوريا   
السبت 1432/8/9 هـ - الموافق 9/7/2011 م (آخر تحديث) الساعة 11:17 (مكة المكرمة)، 8:17 (غرينتش)
نحو 1300 قتيل سقطوا في الاحتجاجات حسب جماعات حقوقية (الجزيرة)  

أصدرت مجموعة من الحقوقيين السوريين والدوليين بياناً تناول الانتهاكات التي طالت المتظاهرين السوريين منذ اندلاع الاحتجاجات في 15 مارس/آذار التي قتل فيها 1300 مدني على الأقل حسب جماعات حقوقية.
 
وأوضح البيان أن ما ارتكبه النظام السوري بحق المتظاهرين من قمع يعد "جرائم إبادة" بموجب "اتفاقية منع جرائم الإبادة والمعاقبة عليها" الصادرة عام 1948.
 
ونادى الموقعون مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لدراسة الحالة السورية وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
وطالب البيان بالقبض على كل من يثبت تورطه في انتهاك قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من مسؤولين وضباط وجنود سوريين ومن يسمون "الشبيحة" وهم مليشيا تابعة للنظام وتسليمهم إلى القضاء.
 
وحذر الحقوقيون من توفير أي دولة ملاذاً للمتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين.
 
وقد وقع على البيان من سوريا هيثم المالح وياسر السليم. وحقوقيون دوليون هم محمود المبارك، وعبد الرحمن محمد علي من لاهاي. ومن بيروت، عبد الرحمن المبشر وسعد الدين شاتيلا. أما من السعودية فوقع على البيان: باسم عالم، ومن اليمن محمد الأحمدي وموسى النمراني، وأخيراً أحمد مفرح من مصر.
 
وكانت منظمة العفو الدولية حثت الأمم المتحدة يوم الأربعاء على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتحدثت عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام السوري، في وقت تحدثت فيه فرنسا عن بوادر تغيير في الموقف الروسي من الأزمة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة