شبكة حقوقية: قمع مستمر للمظاهرات بالمغرب   
الأحد 1435/7/13 هـ - الموافق 11/5/2014 م (آخر تحديث) الساعة 13:26 (مكة المكرمة)، 10:26 (غرينتش)

قالت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان إن دستور المغرب الجديد الذي كتب في غمرة الربيع العربي في يوليو/تموز 2011 لا يطبق في قضايا التجمع والتظاهر، وأكدت أن المظاهرات ما زالت تقمع في المملكة.

وقدرت الشبكة في تقرير صدر أمس بالدار البيضاء عدد المعتقلين لمشاركتهم في مظاهرات بثلاثمائة شخص، وقالت "إن هناك تجاهلا من قوات الأمن لمبادئ التدرج والتكافؤ في استخدام القوة" أثناء المظاهرات.

وتناول التقرير حرية التظاهر والتجمع في العديد من دول حوض البحر المتوسط مثل الجزائر وتونس والمغرب، وحتى إسبانيا وإسرائيل.

وقال بيريتيس ميشار المكلف ببرنامج "حرية تأليف الجمعيات" في الشبكة إن التقرير "اتخذ مرجعا له المعايير الدولية حول حقوق الإنسان والتي تعتبر مرجعا جامعا".

وفي ما خص المغرب، قالت الشبكة في تقريرها إن "المظاهرات التي جرى قمعها عديدة، مثل تلك التي نظمتها حركة 20 فبراير" التي يحاكم حاليا 11 من ناشطيها أمام محكمة في الدار البيضاء بعد توقيفهم أثناء مشاركتهم في مظاهرة نقابية.

وتبرر السلطات تفريقها هذه المظاهرات بأنها "غير مرخصة" أو بأنها "تعيق حركة المرور" وفي بعض الأحيان تتهم المتظاهرين باستخدام "العنف ضد قوات الأمن".

وذكر التقرير بأن المغرب اعتمد في غمرة الربيع العربي دستورا جديدا يضمن الحريات وحقوق الأفراد، ووقع وصادق على أبرز المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن حرية التعبير وكذا حرية التجمع بالذات لا تزالان محددتين "بخطوط حمراء هي انتقاد النظام الملكي والإسلام وقضية الصحراء الغربية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة