منظمة حقوقية "تحمل الإخوان" أحداث الاتحادية   
الخميس 1434/1/23 هـ - الموافق 6/12/2012 م (آخر تحديث) الساعة 11:44 (مكة المكرمة)، 8:44 (غرينتش)
مؤيدو مرسي ومعارضوه تبادلوا الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية بدء الاشتباكات (الفرنسية)
استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ومقرها القاهرة- ما وصفتها باعتداءات "بادر إليها مجموعات من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة" المنبثق عنها بحق المعتصمين المعارضين للرئيس محمد مرسى بجوار قصر الاتحادية الرئاسي. وطالبته بالعدول عن قراراته الأخيرة.

وأدانت المنظمة بصفة خاصة ما زعمت أنها اعتداءات بدنية ولفظية غير مسبوقة "وقعت من المؤيدين للرئيس ضد الفتيات المعتصمات والتي رصدها مراقبو المنظمة الميدانيون وتضمنت سحل البعض منهن وسبهن في شرفهن".

وأسفرت الاشتباكات -التي تبادل معارضو مرسي ومؤيدوه الاتهامات بشأن المسؤول عمن بدأها- حتى الآن عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة 446 شخصا.

وبعيداً عن الاتهامات التي يجري تبادلها بين المؤيدين والمعارضين بالمسؤولية عن بدء الاشتباكات، تتفاقم المخاوف من اتساع المواجهات على نطاق واسع بالقاهرة والمحافظات، وخاصة في ظل إجراءات التعبئة والحشد والتحريض التي يواصلها الطرفان" (مؤيدو الرئيس مرسي ومعارضوه).

وحملت المنظمة -في بيانها الذي حمل عنوان "أمة في خطر.. وشرعية الحكم الانتقالي تتآكل"- الرئيس مرسي مسؤولية إراقة الدماء "بحكم مسؤولياته الدستورية والقانونية، وتمسكه بجملة متتابعة من قرارات لا تستند إلى أسس شرعية وتتناقض مع سيادة حكم القانون بانتهاكها لمبدأي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء على نحو يقوض أسس الدولة وشرعية الحكم، فضلاً عن افتقاد هذه القرارات لضرورات المشاورة الشعبية المسبقة التي تفرضها طبيعة المرحلة الانتقالية في مصر، بالإضافة إلى ما تشكله هذه القرارات من انتهاك جسيم لالتزامات مصر الدولية والدستورية في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان".

وناشدت المنظمة الرئيس مرسي العدول عن قراراته أو تجميدها فوراً، وإعلان البدء في حوار وطني شامل بشأن سبل الانتقال إلى الديمقراطية، ودعوة أنصاره إلى وقف أنشطتهم فوراً.

كما ناشدت المنظمة كافة المشتبكين في شوارع البلاد إلى "الامتناع عن العنف والسماح لقوى الأمن بممارسة مهامها في ضبط الأمن ومنع الاحتكاكات، حفاظاً على السلم الاجتماعي".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة