أطفال العراق رجال قبل الأوان   
الاثنين 1/12/1436 هـ - الموافق 14/9/2015 م (آخر تحديث) الساعة 16:43 (مكة المكرمة)، 13:43 (غرينتش)

أحمد الأنباري-بغداد

وجد الطفل العراقي علي رائد (اسم مستعار) نفسه بين آلات الحدادة وقوالب الحديد الكبيرة، بعدما قرر ترك دراسته الابتدائية ليعيل والدته الأرملة بعد وفاة والده قبل عامين بانفجار وسط بغداد.

كان علي (11 عاما) مجتهدا في دراسته ويجد كل ما يحتاجه، لكن تلك الأحلام بددها الانفلات الأمني في البلاد، لينتقل هذا الطفل العراقي من مرحلة الأحلام بعالم وردي إلى مرحلة التعب ودخول عالم الكبار قبل موعده، وهو أمر يشاركه فيه الكثير من أطفال العراق.

فما إن تدخل أي متجر أو مصنع أو مدينة صناعية في العاصمة بغداد، حتى تجد مجموعة من الأطفال العاملين، وبعضهم يعمل بأجور بخسة، وهذا ما يخالف القوانين والمواثيق المحلية والدولية، وفق مختصين.

طفل في بغداد يبيع حلويات شعبية (الجزيرة)

نمو مادي وروحي
وينص إعلان حقوق الطفل في جنيف عام 1923 على أنه "يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية".

وتقول رئيسة لجنة المرأة والطفولة النيابية، رحاب العبودة، للجزيرة نت "إن الطفل العراقي يعاني من ظروف صعبة في ظل غياب لقانون يحميه، داعية إلى سن تشريعات تحد من عمالة الأطفال، وأن تلعب الحكومة العراقية دوراً أكبر في مكافحتها والحد منها على الأقل، "بغية خلق جيل حقيقي قادر على إكمال دراسته وتحقيق ما يصبو إليه".

وتضيف أن "الخلافات السياسية أسهمت في إهمال قانون حقوق الطفل، كما أن الوضع في العراق ساهم هو الآخر بإيجاد بيئة غير صالحة لعيش الأطفال الذين نجدهم الآن يشتغلون في أماكن صعبة وغير ملائمة لأعمارهم، وهناك استغلال كبير لهم".

وتنص بنود اتفاقية حقوق الطفل 1989، على أهمية حماية الطفل وتهيئة الأجواء المناسبة له، وضرورة أن تتكفل الدولة بمسؤولية حمايته وتعليمه ورعايته بصورة كاملة، وعدم تشريع قوانين تقف حائلاً دون نموه بصورة إيجابية وصحيحة.

الدستور العراقي، ينص على أن "الدولة تكفل للفرد وللأسرة -وبخاصة الطفل والمرأة- الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم".

 سعدون ناشد يونيسيف الضغط باتجاه إقرار قانون يحمي حقوق أطفال العراق (الجزيرة)

مصالح الكتل
ويقول مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، للجزيرة نت إن العراق الذي يعتبر من البلدان الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل لم تهتم سلطاته التشريعية والتنفيذية بإنفاذ قانون يضمن حقوق الطفل، وبقي معلقاً على رفوف مجلس النواب تارة ومجلس شورى الدولة تارة أخرى، لأن مصالح الكتل السياسية لن ترتفع بهذا القانون، لذلك أهمله الجميع.

ويضيف أن المرصد طالب في وقت سابق الكتل السياسية في مجلس النواب بضرورة إقرار قانون حقوق الطفل لكن لا أحد يأبه لذلك، وبقي كل شيء مثلما كان، مناشدا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الضغط باتجاه إقرار القانون، "خاصة أن الاستغلال البشع للأطفال في العراق موجود وبشكل كبير، خاصة في أماكن عملهم".

من جهته يقول (م. ر) -الذي يبلغ من العمر 12 عاما ويعمل في إحدى مقاهي بغداد- إنه "يعمل تسع ساعات في اليوم، مقابل عشرة آلاف دينار عراقي، أي ما يُعادل سبعة دولارات أميركية، ويؤكد شعوره بالغبن وبقلة الأجر الذي يحصل عليه، لكنه لم يجد معيلا لأمه وأخته، لذا اضطر لترك دراسته والعمل".

الظروف الاقتصادية التي عاشها العراق منذ تسعينيات القرن الماضي إبان الحصار، دفعت آلاف العوائل إلى الزج بأطفالهم في أعمال شاقة، وازداد بشكل أكثر قساوة مع الاحتلال الأميركي عام 2003.

ولم تصدر إحصائيات دقيقة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التخطيط عن حجم عمالة الأطفال في العراق، لكن جولة بسيطة في بغداد ومدن العراق الأخرى تكشف عن أعداد كبيرة منهم في سوق العمل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة