دعوة لضمانات حقوقية بقانون ماليزي   
الخميس 1433/4/29 هـ - الموافق 22/3/2012 م (آخر تحديث) الساعة 13:34 (مكة المكرمة)، 10:34 (غرينتش)
من مسيرة للمعارضة في العاصمة كوالالمبور (الأوروبية-أرشيف)
حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ماليزيا على مراقبة معايير حقوق الإنسان الدولية عند صياغة قوانين جديدة محل قانون الأمن الحالي الذي يثير انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.

وأضاف في كلمة ألقاها في العاصمة الماليزية كوالالمبور "آمل أن تعمل الحكومة على أن يكفل القانون الجديد كافة مقتضيات المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ومن المقرر أن يلتقي بان رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق عقب إلقائه كلمته.

وكان نجيب قد تعهد العام الماضي بالعمل على استبدال قانون الأمن الماليزي، الذي يبيح الاعتقال بدون محاكمة وتعرض لانتقادات على نطاق واسع منذ عقود واُعتبر أداة لقمع المعارضة.

ووعد نجيب بالكشف عن ما وصفه بأنه سيكون أفضل قانون بديل لقانون جهاز الأمن في البرلمان الشهر المقبل.

قلق حقوقي
وفي المقابل لاقت الخطوات التي قامت بها جماعات حقوق الإنسان الإشادة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أن ناشطين والمعارضة السياسية لا يزالون يشعرون بالقلق، محذرين من أنه لا تزال لديهم شكوك بشأن جدية نجيب في تقديم قانون بديل.

وتصاعدت الشكوك بشأن مدى وفاء نجيب رزاق بتعهداته في نوفمبر/تشرين الثاني بعد تقديم الحكومة مشروع قانون التجمعات العامة الذي يتضمن حظرا كليا للاحتجاجات في الشوارع، مما أثار غضب جماعات حقوق الإنسان.

من جهة أخرى دعا بان الحكومة الماليزية لضمان أن تؤدي المحاولات لإصلاح النظام الانتخابي إلى "نظام شفاف حقيقي وذي مصداقية".

وكانت الشرطة الماليزية قمعت بشدة مظاهرة في يوليو/تموز الماضي شارك فيها الآلاف مطالبين  بإصلاح النظام الانتخابي. وانتقد النظام الحالي لأنه يميل لصالح الحزب الحاكم.

ودفع التعامل العنيف للشرطة لانتقادات حادة لنجيب الذي شكل في وقت لاحق لجنة برلمانية لدراسة الإصلاحات.

ومن المقرر أن يدعو رئيس الوزراء لانتخابات بحلول أبريل/نيسان 2013، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تتم الدعوة للانتخابات هذا العام، ويحكم الائتلاف الحاكم ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1957.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة