وفد حقوقي أممي يزور البحرين   
الأحد 1434/1/12 هـ - الموافق 25/11/2012 م (آخر تحديث) الساعة 18:00 (مكة المكرمة)، 15:00 (غرينتش)
اعتقال متظاهر بحريني خلال احتجاجات سابقة بالبحرين (الفرنسية-أرشيف)
يصل فريق من الخبراء أوفدتهم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى البحرين خلال الأسبوع الحالي لبحث كيفية تحسين سجل الدولة الخليجية في مجال حقوق الإنسان، وسط مخاوف إزاء قرار المنامة سحب الجنسية من 31 شخصا وحظر الاحتجاجات العامة.

وذكر مكتب المفوضة السامية في بيان مساء أمس الجمعة أن حكومة البحرين دعت خمسة خبراء لتقييم حاجة المملكة لتحسين سجلها في هذا الصدد، وأوضح أن الوفد سيركز على النظام القضائي، فضلا عن المحاسبة عن انتهاكات راهنة وسابقة لحقوق الإنسان ومتابعة ما أحرز في مهمة تمهيدية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال المكتب إن المفوضة السامية "تأسف" للقرار الذي اتخذته السلطات البحرينية في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بسحب جنسية 31 مواطنا "لإضرارهم بأمن الدولة". واعتبر أن القرار ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحظر على الدول حرمان مواطنيها من الجنسية بشكل تعسفي.

وقال مدير مركز شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي إن من بين من سحبت منهم الجنسية المعارض سعيد الشهابي وعلي مشيمع ابن زعيم المعارضة المسجون حسن مشيمع وعلماء دين ومحامين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأبدى المكتب "قلقا بالغا إزاء القيود المفروضة على الاحتجاجات العامة والتجمعات الأخرى" التي أعلنت يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول. وكانت البحرين قد أعلنت أن الحظر خطوة مؤقتة من أجل الحفاظ على الأمن العام وتفادي أعمال العنف.

وتتعرض البحرين -الحليف القوي للولايات المتحدة- لضغوط متزايدة من الغرب لتنفيذ توصيات لجنة تحقيق مستقلة بإصلاح أجهزة الشرطة والقضاء والتعليم بعد قمع الحكومة احتجاجات داعية للديمقراطية في العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي أبدت الولايات المتحدة قلقها إزاء عدم تنفيذ البحرين إصلاحات مهمة طرحها تقرير لجنة التحقيق المستقلة مما يزيد من صعوبة الحوار السياسي ويوسع هوة الانقسام في المجتمع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة