ووتش: تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالكويت   
الأربعاء 1434/4/3 هـ - الموافق 13/2/2013 م (آخر تحديث) الساعة 13:05 (مكة المكرمة)، 10:05 (غرينتش)
المنظمة: سلطات الكويت قمعت المتظاهرين في أربع حالات وضربت المحتجين أثناء توقيفهم (الفرنسية)
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت "تدهورت في 2012 وسط أزمة سياسية مستمرة"، مشيرة إلى قمع المتظاهرين واعتقال المدونين وحرمان عمال المنازل من حقوقهم، إضافة إلى مشكل البدون.
 
وبحسب نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، فإن "أزمة الكويت السياسية كان لها تأثير سلبي على سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان، حيث قامت قوات الأمن بقمع المظاهرات وأصبحت الحكومة غير متسامحة مع الآراء المعارضة".

ودعا حوري في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور تقرير المنظمة العالمي لعام 2013، حكومة الكويت إلى "التراجع عن هذا المسار في 2013 بإسقاط كافة التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي عن النشطاء الإلكترونيين وأعضاء البرلمان السابقين، وبالتعامل أخيراً مع مطالب البدون القائمة".

وتشير المنظمة إلى أن قوات الأمن الكويتية استخدمت "ما بدا أنه قوة مفرطة لتفريق السكان البدون المحرومين من الجنسية والمتظاهرين ضد الحكومة في عدة مناسبات، كما فرضت السلطات حظراً قصيراً على التظاهر في أكتوبر/تشرين الأول" الماضي.

ووفق المنظمة، وجه ممثلو النيابة العامة الاتهام إلى 25 شخصاً على الأقل -منهم نشطاء إلكترونيون وأعضاء سابقون في البرلمان- بارتكاب جرائم متعلقة "بإهانة الأمير" و"إساءة استخدام أجهزة إلكترونية" بسبب نشر تعليقات على موقع تويتر، أو إلقاء خطب في المظاهرات المعارضة للحكومة.

ويقول التقرير إن الحكومة استخدمت القوة والغاز المدمع والقنابل الصوتية -في بعض الحالات- دون إنذار لتفريق أربع مظاهرات على الأقل بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين.

ودأبت السلطات وفق التقرير طوال العام على منع البدون من تنظيم المظاهرات، كما قدمت الحكومة خطة لتقسيم البدون إلى أربع فئات بناء على عوامل مثل مشاركة العائلة في تعداد 1965 من عدمها، أو تأدية الخدمة في الجيش أو الشرطة، ومع ذلك لم يكن هناك أي تقدم في منح الجنسية عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية صوتت في يونيو/حزيران 2011 على اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق لعمال المنازل التي تضع معايير عالمية للعمل المنزلي، "إلا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات للتصديق على الاتفاقية أو تحسين معاملة ما يقدر بـ660 ألفا من العمال المنزليين الوافدين".

ودعا حوري الكويت إلى الوفاء بما التزمت به عام 2011 من حماية عمال المنازل بالتصديق على الاتفاقية وإصلاح قوانينها بما يتفق مع المعايير الدولية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة