غضب مسلمي إسبانيا لمشروع قانون يجنس يهودا ويستثنيهم   
الخميس 1436/8/10 هـ - الموافق 28/5/2015 م (آخر تحديث) الساعة 12:37 (مكة المكرمة)، 9:37 (غرينتش)

أثار مشروع قانون "يرد الاعتبار" ليهود السفرديم الذين طردوا من إسبانيا بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين بالأندلس عام 1492، ويمنحهم الجنسية الإسبانية، جدلا واسعا بهذا البلد الأوروبي.

كما أثار القرار استياء قرابة مليوني مسلم يعيشون في البلاد لعدم إنصاف المشروع للمسلمين الذين طردوا بنفس الطريقة.

وأقر مجلس الشيوخ الإسباني (الغرفة الثانية للبرلمان) في جلسة عمومية الأربعاء مشروع القانون، وأرسل إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) للنظر فيه.

وفي منتصف القرن الـ15، جرت عمليات منظمة لطرد المسلمين واليهود من إسبانيا، بعد ثمانية قرون من التعايش في ظل حكم إسلامي، وأجبرت محاكم التفتيش من بقي منهم على تغيير الدين واعتناق الكاثوليكية أو الانصياع لعمليات طرد جماعي.

وبعد تلك العمليات، فر أغلبهم إلى مركز القوة الاقتصادية في ذلك الوقت، وهو الإمبراطورية العثمانية وعاشوا هناك.

وقال محمد الأمين خطاري، الإعلامي والباحث في قضايا تاريخ الأندلس، إن "مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار وضع المسلمين المأساوي أيضا قياسا بوضع اليهود، حيث إنهم تقاسموا معهم الخضوع لمحاكم التفتيش والطرد في تلك الفترة التاريخية".

وأضاف "لقد سبب مشروع القرار غضب المسلمين في إسبانيا لأنهم شعروا بعدم الانصاف تجاه المسلمين".

بعد إقراره بالشيوخ الإسباني أرسل مشروع القانون للنواب
(أسوشيتد برس)

أسئلة عالقة
واعتبر أن "هذا يسبب طرح المسلمين في إسبانيا لأسئلة تبقى بدون إجابة شافية حول مصير حقوق أحفاد من طردوا في تلك الفترة التاريخية".

وحظي القرار بمعارضة سياسيين إسبان طالبوا من جهتهم باعتماد المنطق بهذه الإجراءات وعدم النظر إلى التاريخ بشكل غير منصف. وتزعم هذا الطرح جوكين بلداراتز، ممثل الحزب القومي الباسكي بمجلس الشيوخ.

وقال بلداراتز، في تصريحات صحفية عقب التصويت، رغم تصويته لصالح مشروع القانون "لقد دعمت المشروع، لكن أعتقد أنه من غير المنصف عدم منح المسلمين نفس الحق".

أما سيلفليا فرانكو، وهي عضو المجلس عن الحزب الشعبي الحاكم بإسبانيا، فاعتبرت أن "المشروع لا يهدف للتمييز ضد أي جماعة.. إنه حق هذه المجموعة".

ومشروع القانون الجديد الذي صوت عليه الشيوخ ينص على دفع يهود "السفرديم" الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية بدفع مبلغ مائة يورو، ويتيح القيام بإجراءات التجنيس في قنصليات إسبانيا في مختلف أنحاء العالم.

ووفق التقديرات، قد يستفيد قرابة خمسين ألف شخص من أحفاد الجالية اليهودية الأصلية، أغلبهم مقيم في أميركا أو كندا أو بلدان أوروبية أخرى، أحسن وضعا اقتصاديا من إسبانيا، مما يرجعه البعض إلى أن إسبانيا تهدف إلى جذب رؤوس أموال يهودية للخروج من أزمتها الاقتصادية.

ويقول الاتحاد الإسباني للجاليات اليهودية إن أكثر من ستة آلاف استشارة وصلته من يهود سفرديم يريدون معرفة تفاصيل حول الموضوع، ويبدون اهتمامهم بتقديم طلبات للجنسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة