إدانة لليبيا لانتهاكها حقوق الإنسان   
الجمعة 9/7/1432 هـ - الموافق 10/6/2011 م (آخر تحديث) الساعة 3:19 (مكة المكرمة)، 0:19 (غرينتش)
رئيس اللجنة شريف بسيوني (يسار) أثناء اجتماع المجلس (الجزيرة نت)

طه يوسف حسن-جنيف

دعت لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة لـمجلس حقوق الإنسان نظام العقيد معمر القذافي إلى الكف فورا عن أعمال العنف ضد المدنيين التي تشكل انتهاكا لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى وقف أعمال العنف واحترام المواثيق الدولية.

وحملت اللجنة في تقريرها الذي قدمه رئيسها شريف بسيوني الخميس أمام مجلس حقوق الإنسان، نظام القذافي مسؤولية الانتهاكات.

وطالبت في تقريرها بإجراء تحقيق دقيق ونزيه لمعرفة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم والإفراج الفوري بدون شرط عن جميع المحتجزين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية وغيرهم من المحتجزين تعسفيا.

كما طالبت اللجنة في تقريرها الذي تسلمت الجزيرة نت نسخة منه، السلطات الليبية بجعل جميع القوانين والسياسات في الجماهيرية الليبية مطابقة لمعايير حقوق الإنسان.

خريشة أكد دعم المجموعة العربية التام لتوصيات اللجنة (الفرنسية-أرشيف)
تأييد عربي
وقد ألقى ممثل الأردن كلمة باسم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، رحب فيها بتقرير اللجنة.
ومن جانبه أدان السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة في كلمته باسم المجموعة العربية، تصرفات النظام الليبي، وطالب بضرورة وقف الجرائم واحترام المواثيق الدولية.
 
وقال خريشة إن المجموعة العربية تدعم بقوة التوصيات التي توصلت لها لجنة تقصي الحقائق، ودعا اللجنة إلى استكمال عملها. وأضاف أن تقرير اللجنة الدولية يمثل مرجعية مهمة وإطارا مناسبا للتصدي للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

وأشادت المجموعة العربية "بالنهج الذي اتبعته اللجنة الدولية لإعداد تقريرها واضعة نصب أعينها تقديم حلول تساهم في تمكين الشعب الليبي من تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة وتجنيبه وقوع مزيد من الانتهاكات بما يمكنه من بناء دولة عصرية ديمقراطية عمادها سيادة القانون والعدالة".

ليبيا تنفي
من جهتها نفت ليبيا على لسان الدبلوماسي مصطفى شعبان الذي أوفد من طرابلس لتمثيل الحكومة الليبية في الجلسة الخاصة بتقرير اللجنة الدولية حول ليبيا، ارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان بعلم السلطات أو بتوجيهها أو التستر عليها.

ورفض شعبان ما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن وجود هجمات ممنهجة على السكان المدنيين، ونفى وجود حالات اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب للمتظاهرين وغيرها من الصور المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان تجاه ليبيا.
 
مندوب ليبيا نفى ارتكابها انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان (الجزيرة-أرشيف)
وقال إن "إدانة ليبيا قد تمت أمام مجلس حقوق الإنسان على أسس مغلوطة وملفقة نقلتها وسائل إعلام معادية نجحت في تصوير الحالة في ليبيا على عكس ما هي عليه".

وأضاف أن "المناطق التي وقعت في أيادي العصابات المسلحة شهدت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وجرائم بشعة لا يمكن للعقل أن يتصورها"، محذرا من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا "بسبب القصف الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص وآلاف الجرحى فضلا عن المعاناة في الحياة اليومية".

كما طالبت ليبيا بضرورة وقف تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان داعية لجنة التحقيق الدولية إلى الاهتمام بحالة حقوق الإنسان في المدن التي لا تقع تحت سيطرة الدولة الليبية والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت هناك.

قرارات هامة
وفي تصريح خاص بالجزيرة نت قال د. شريف بسيوني رئيس اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات في ليبيا، إن هذا التقرير سيكون أساسا لاتخاذ قرارات هامة من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح أن هذا التقرير سيكون مرجعية للعدالة الدولية وللعدالة الوطنية في ليبيا حيث يمكن الاستفادة منه بعد أن تتم عملية الاستقرار في ليبيا لمحاسبة كل من ساهم في ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، كما أن محكمة الجنايات الدولية التي قامت بتحقيقات في فبراير/شباط الماضي ستسند في ادعاءاتها وتحقيقاتها على الحقائق والبيانات التي وردت في هذا التقرير.

بسيوني قال إن التقرير سيكون أساسا لقرارات هامة من مجلس الأمن بشأن ليبيا (الجزيرة)
وأضاف "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا الآن، لا نعتقد أن الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة المعارضة كانت جزءا من أية هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة ضد السكان المدنيين بشكل قد يصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية".

وتابع "ولكن هناك تقارير محددة تشير إلى أن هذه القوات المرتبطة بالمعارضة ارتكبت جرائم دولية معينة مثل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية وخاصة ضد محتجزين وعمال مهاجرين ومن كان يعتقد أنهم مرتزقة، وهذه الأعمال التي تقع خلال فترة الصراع تصنف بأنها جرائم حرب وفق القانون الدولي".

وقد طلبت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، من الجانبين الحكومي والمجلس الوطني الانتقالي إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في جميع الادعاءات بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

كما أعربت اللجنة عن القلق بشأن التقارير التي تفيد ارتكاب أعمال الاغتصاب في إطار سياسة ممنهجة، وحثت الحكومة الليبية على النظر في تلك التقارير والتوقف عن تلك الممارسة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة