دعوات لالتزام تركيا بالقانون في الاعتقالات   
الاثنين 14/10/1437 هـ - الموافق 18/7/2016 م (آخر تحديث) الساعة 14:55 (مكة المكرمة)، 11:55 (غرينتش)
قال مسؤول أوروبي كبير إن "عمليات الاعتقال السريعة" في صفوف القضاة وغيرهم تشير إلى أنها "أعدت مسبقا"، كما دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى أن تكون الاعتقالات "في إطار سيادة القانون".

وبحسب يوهانس هان المفوض المسؤول عن توسعة الاتحاد الأوروبي فإنه "يبدو الأمر على الأقل وكأن شيئا كان معدّ سلفا".

وأضاف "القوائم متاحة بما يشير إلى أنها أعدت للاستخدام في مرحلة معينة... أنا قلق جدا. هذا بالضبط ما خشينا منه".

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة مساء الجمعة اعتقلت السلطات التركية الأحد ما يقرب من 3000 ممن يشتبه في أنهم من مدبري الانقلاب داخل الجيش ابتداء من الجنود العاديين وصولا إلى قادة في مستويات عليا وعدد مماثل من القضاة وممثلي الادعاء.

وكشفت وسائل إعلامية تركية اليوم عن إقالة 30 حاكما إقليميا وأكثر من 50 من كبار الموظفين في تركيا.

كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني إنه يجب على السلطات التركية احترام الحقوق الدستورية والأساسية في الرد على الانقلاب الفاشل.
 
وأضافت في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بروكسل "ندعو إلى الالتزام الكامل بالنظام الدستوري لتركيا ونؤكد بصفتنا الاتحاد الأوروبي على أهمية تطبيق سيادة القانون".
 
وتابعت "همومنا واحدة بشأن ما يحدث في البلاد هذه الساعة. علينا أن نحترم ونجعل تركيا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وفي وقت سابق طالب وزير الخارجية الفرنسي آجان مارك آيرولت تركيا باحترام دولة القانون، رافضا إعطاء "شيك على بياض" للرئيس التركي الذي بدأ حملة تطهير واسعة غداة الانقلاب الفاشل.

وداخليا، قال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الرد على محاولة الانقلاب الفاشلة يجب أن يكون في إطار سيادة القانون وإن المدبرين ومن ساعدوهم يجب أن يمثلوا أمام القضاء.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة