بعثة تحقيق في العبودية بموريتانيا   
الاثنين 1430/11/15 هـ - الموافق 2/11/2009 م (آخر تحديث) الساعة 14:37 (مكة المكرمة)، 11:37 (غرينتش)

ممارسات العبودية تكلف عقوبات من 5 إلى 10 سنوات سجنا (الجزيرة-أرشيف) 

شرعت بعثة أممية في إجراء تحقيق حول العبودية في موريتانيا، وذلك بطلب من حكومة هذا البلد.

ووفق وثيقة وزعتها مؤخرا ممثلية منظمة الأمم المتحدة في نواكشوط، يدور التحقيق حول "مخلفات وأسباب المزاعم بوجود أنماط حديثة للعبودية".

وتقوم البعثة الأممية برئاسة المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأشكال الجديدة للرق جلنارا شاهنيان منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعقد لقاءات واجتماعات مع ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان والسلطات المحلية.

وتجري المبعوثة الأممية أيضا لقاءت مع أعضاء الجهاز القضائي والأكاديميين وممثلي الطبقات المعنية، إضافة إلى ضحايا ممارسات العبودية وكذا مع المناهضين لهذه الظاهرة غير الإنسانية التي تؤكد التقارير أنها ماتزال متفشية بكثرة في موريتانيا.

ومن المنتظر أن تصدر البعثة التي تستمر في مهمتها حتى الرابع من الشهر الجاري تقريرا مؤسسا على الملاحظات والشهادات التي جمعتها في نواكشوط وداخل البلاد.

وكانت موريتانيا قد ألغت رسميا الرق سنة 1981 قبل أن يصبح مجرما بقوة قانون أقره البرلمان في العام 2007.

وينص القانون على أن الأشخاص الذين تثبت ضدهم تهمة القيام بأعمال لها علاقة بالرق يواجهون عقوبات من 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا، كما يمنع النص أي إنتاج ثقافي أو فني يمدح الرق، إذ يعرض صاحبه لعقوبة السجن لمدة سنتين.

وتزعم منظمات حقوقية من أبرزها "نجدة العبيد" أن ممارسة الرق ما تزال قائمة في موريتانيا، فيما تؤكد السلطات ومنظمات مساندة لها أن رواسب ومخلفات للرق هي القائمة في المجتمع الموريتاني.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة