دعوات لوقف قتل المتظاهرين بسوريا   
الاثنين 22/5/1432 هـ - الموافق 25/4/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:56 (مكة المكرمة)، 15:56 (غرينتش)
استمرار قتل المتظاهرين سلميا في سوريا أثار قلقا حقوقيا متزايدا

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي سوريا إلى وقف فوري لأعمال قتل المتظاهرين والبدء في إجراء تحقيقات في مقتل نحو مائة متظاهر مطلع الأسبوع الجاري.
 
ونددت بيلاي بما سمته تصعيد العنف في سوريا ودعت إلى إطلاق سراح الناشطين والسياسيين المعتقلين.
 
واعتبرت المسؤولة الأممية أن أول خطوة تتمثل بالوقف الفوري للعنف ثم التحقيق المستقل الذي قالت إنه يجب أن يشمل أيضا "مزاعم عن قتل ضباط من الجيش والأمن ومحاكمة الجناة".
 
وشددت على أن الحكومة السورية لديها التزام قانوني دولي يحمي المتظاهرين السلميين, ويؤكد على حق الاحتجاج السلمي.
 
بيلاي: حثت الأسد وحكومته على تنفيذ الإصلاحات بسرعة لاستعادة ثقة الشعب (رويترز-أرشيف)
وتتحدث جماعات حقوقية عن مقتل أكثر من 350 مدنيا منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 18 مارس/آذار الماضي.
 
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد قال في وقت سابق إنه أصدر تعليمات لقوات الأمن بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، إلا أن مفوضة حقوق الإنسان تحدثت عن استخدام مفرط للقوة في الأيام الأخيرة.
 
كما قالت بيلاي إنها تحث "بقوة" الرئيس الأسد وحكومته على تنفيذ الإصلاحات الموعودة بسرعة "من أجل استعادة ثقة الشعب".
 
من جهة ثانية, توقعت المتحدثة باسم المنظمة السورية لحقوق الإنسان منتهى سلطان, تصاعد العنف ضد الشعب السوري. وقالت للجزيرة إن المنظمة "تستنكر هذه المجازر التي يقوم بها النظام السوري الذي يقمع المظاهرات التي تطالب بالإصلاح".
 
كما قالت إن هذه "المجازر ستتبعها محاسبة دولية وقانونية". وأشارت إلى أن المنظمة دعت إلى حوار وطني للخروج من المأزق الراهن.
 
بدوره, وصف مدير هيومن رايتس في بيروت نديم حوري الوضع بسوريا بأنه "مأساوي", قائلا "من الواضح أن هناك قرارا أمنيا بقمع المظاهرات".
 
وطالب في تصريح للجزيرة بتحقيق دولي, مشيرا إلى إطلاق نار على متظاهرين في 14 بلدة سورية. وأشار إلى عمليات تعذيب لمعتقلين, قائلا "تحدثنا مع 19 معتقلا 17 منهم قالوا إنهم تعرضوا للضرب ورأينا الآثار على أجسادهم". 
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة