داخلية مصر تنفي وجود التعذيب بالسجون   
الأربعاء 1435/4/13 هـ - الموافق 12/2/2014 م (آخر تحديث) الساعة 13:59 (مكة المكرمة)، 10:59 (غرينتش)
الشرطة المصرية تواجه انتقادات واسعة من الأوساط الحقوقية لتعذيبها المحتجزين (الفرنسية)
تتصاعد الانتقادات في مصر لما يمكن وصفه بأعمال تعذيب قاسية يتعرض لها المعتقلون داخل السجون وفي أقسام الشرطة، وهو ما نفته الداخلية المصرية التي قالت إن سجونها مفتوحة أمام من يشاء.

وقد طالبت حملة "وطن بلا تعذيب" بالتحقيق في هذه الوقائع وبوقفها فورا، بينما طالبت نقابة المحامين بدخول هيئات حقوقية إلى مراكز الاعتقال.

وتحدث محامون عن انتهاكات جسيمة بحق معتقلين ومعتقلات من الليبراليين والإسلاميين، وبثّ ناشطون على الإنترنت إفادات شاب قال فيها إنه تعرض لانتهاكات في أحد أقسام الشرطة في قلب القاهرة. وأضاف الشاب -الذي يعمل سائقا- أن ما حدث معه يؤكد "عودة جهاز الشرطة إلى سابق عهده قبل ثورة يناير".

وحتى بعض المؤيدين للنظام باتوا ينتقدون صراحة ممارسات الشرطة والأمن في مصر، وذلك مع خروج الموقوفين أمام قضاة التحقيق وما يروونه لمحاميهم وذويهم.

فقد قدمت نقابة المحامين طلبا للنائب العام لإعادة النظر في أوامر الحبس الاحتياطي، وطالبت بزيارة حقوقيين لسجون طرة وأبو زعبل، بينما انتقدت أصوات ليبرالية وعلمانية ما يتعرض له ناشطون ليبراليون قالت وكالة رويترز إن ثلاثة منهم تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية داخل السجن.

ونقلت رويترز عن محامين مصريين أن الشرطة اعتقلت نحو ألف شخص بينهم فتية في سن المراهقة في ذكرى ثورة الـ25 من يناير، وأن تعذيبهم بدأ في مراكز الشرطة ثم استمر في أسوأ السجون ومراكز الاعتقال سمعة.
 
وقد تحدث موقع ميدل إيست مونتير البريطاني عن تعذيب وانتهاكات جنسية تتعرض لها عشرات المعتقلات المصريات المعارضات. ونقل الموقع عن تقرير لـ"نساء ضد الانقلاب" أن مائتي امرأة احتجزن منذ العشرين من ديسمبر/كانون الأول الفائت، وأنهن تعرضن للضرب والتفتيش الذاتي المهين، ونزع الحجاب والتحرش الجنسي من رجال الأمن.

 وقد نفت وزارة الداخلية المصرية ما قالت إنها ادعاءات بوجود تعذيب في السجون، وطالب وزير الداخلية محمد إبراهيم -خلال لقائه موفدا أوروبيا- بمراعاة حقوق رجال الشرطة عند بحث القضايا المتصلة بحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، ندد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان, والتي تشمل المعاملة القاسية للمعتقلين المناهضين للسلطة الحالية.

وتشير تقديرات إلى أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت أكثر من عشرين ألف شخص عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي يوم الثالث من يوليو/تموز الماضي.

من جهته, قال جورج إسحاق -وهو عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن هناك انتهاكات غير مسبوقة للمحتجزين داخل السجون، وأشار إسحاق إلى احتجاز القصر, ودفع الكفالات بشكل غير قانوني, إضافة إلى حجز المحامين وسوء معاملتهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة