غضب حقوقي لسجن صحفيين بتونس   
الجمعة 17/12/1430 هـ - الموافق 4/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 12:29 (مكة المكرمة)، 9:29 (غرينتش)
الطريفي: المحاكمات غابت عنهما جميع شروط النزاهة (الجزيرة نت)
خميس بن بريك-تونس
عبر حقوقيون عن سخطهم إزاء سجن الصحفيين التونسيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف, ورأوا أن محاكمتهما "جردت من أدنى شروط العدالة", واتهموا الحكومة بفبركة التهم لمعاقبة هذين الصحفيين عن آرائهما، رغم نفي السلطات.
 
رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي –وهو واحد من عشرات المحامين الذين ترافعوا على هذين الصحفيين- اعتبر أن "كلتا العقوبتين ظالمتان وأن المحاكمتين غابت عنهما جميع شروط المحاكمة النزيهة".
 
وقال الطريفي "لقد منعنا مثلا من حقنا في الدفاع وإبراز أوجه براءة موكلنا زهير مخلوف". وأضاف أنها "محاكمة سياسية بامتياز لمعاقبته على نشاطه السياسي والحقوقي، ولم تكن التهم التي أحيل من أجلها سوى تهم ملفقة من السلطة".
 
وقد حكم على توفيق بن بريك بالسجن ستة أشهر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة الاعتداء بالعنف على امرأة في الشارع. وفي غضون أسبوع حكم بسجن زهير مخلوف ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر الإنترنت، وبدفع تعويض قدره 6000 دينار.
 
وزهير مخلوف معروف بنقده للنظام الحاكم، وهو عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي الراديكالي الذي قاطع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعضو بالمنظمة الحقوقية المحظورة "حرية وإنصاف" ومراسل لموقع إلكتروني محجوب بتونس.
 
ويتابع الطريفي "لقد كان توفيق بن بريك هو الآخر ضحية محاكمة سياسية نتيجة كتاباته النقدية التي طالت رموز الحكم". وأشار إلى منع محاميه من زيارته بالسجن قبل محاكمته وبعد النطق بالحكم.
 
أحمد بو عزّي: حال الحريات يتونس أصبح أسوأ مما كان عليه منذ سنوات (الجزيرة نت)
تدهور الحريات

كما يقول أحمد بو عزّي العضو بالحزب الديمقراطي التقدمي للجزيرة نت إن "عوارض المحاكمة السياسية جلية في ملف بن بريك وزهير مخلوف, فالمتهمان قاما بأعمال صحفية تنتقد أداء الحكومة خاصة فيما يتعلق بالاعتداء على حقوق الإنسان".
 
ويضيف "توفيق بن بريك كتب مقالات نقدية عديدة قبل الانتخابات الرئاسية، أما زهير مخلوف فهو يقدم منذ مدة أفلاما وثائقية قصيرة تظهر اعتداءات البوليس على حقوق المواطنين واستعمال سلطتهم للانتفاع الشخصي خارج إطار القوانين".
 
ويرى بو عزّي أن "حال الحريات في تونس أصبح أسوأ مما كان عليه منذ سنوات"، مشيرا إلى أن "السلطة تريد تمرير تعديل الدستور القادم لإعادة انتخاب الرئيس دون مشاكل مع الإعلام لكون التحوير سيكون غير شعبي بالمرة".
 
كما يرى أن الهدف وراء "المحاكمات والاعتداءات والتهديد والطرد" هو ترهيب كل الصحفيين المستقلين وتكميم أفواههم.
 
قضية حق عام
في المقابل رفضت السلطات بشدة الانتقادات الموجهة إليها بشأن ملف الصحفيين، وأكدت أن هناك ادعاءات لا أساس لها من الصحة تحاول تشويه سمعة تونس وتضليل الرأي العام، وأن الصحفيين المحكومين يواجهان قضية حق عام لا صلة لها بحرية التعبير والرأي.
 
وقالت مصدر رسمي "أن يكون شخص ناشطا حقوقيا أو صحفيا فهذا لا يعني أنه فوق القانون وأنه مسموح له بارتكاب مخالفات!".
 
وردا على انتقادات منظمة "مراسلون بلا حدود" التي طالبت الدول الغربية بالتدخل للإفراج عن توفيق بن بريك، قالت السلطات إن هذه القضية "لا علاقة لها بحرية الصحافة، التي هي مضمونة بالكامل في تونس على صعيدي النصوص القانونية والممارسة".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة