استنكار لملاحقة صحفيين بالبحرين   
الأحد 1432/11/13 هـ - الموافق 9/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 11:31 (مكة المكرمة)، 8:31 (غرينتش)
تواصل الحركة الاحتجاجية رافقه تزايد في المضايقات على الصحفيين (وكالات-أرشيف)

استنكرت رابطة الصحافة البحرينية، وهي رابطة معنية بالدفاع عن حقوق الإعلاميين البحرينيين ومقرها لندن، استمرار السلطات الأمنية بالبحرين في احتجاز واستهداف ومحاكمة الإعلاميين من صحفيين ومدونين ومصورين منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية واعلان الملك حمد بن عيسى آل خليفة حالة الطوارئ يوم 15 مارس/ آذار من العام الجاري.

وأوضحت الرابطة في بيان -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أنه تم توجيه مذكرة استدعاء للصحفية والكاتبة باسمة القصاب للمثول أمام المحكمة الجنائية إثر تصريحاتها لقناة بي بي سي البريطانية، كما تمت إقالتها من عملها بتاريخ 8 يونيو/ حزيران الماضي بعد تقديمها لمجلس تحقيق إثر تلك التصريحات.

واعتبرت الرابطة ذلك خرقاً واضحاً لمبادئ حرية التعبير والصحافة في البحرين. وأكدت أن الصحفية تواجه في محاكمتها تهماً عدة تتعلق بحرية التعبير تتراوح عقوباتها بين السجن لعام واحد وخمسة أعوام.

وأشار ذات المصدر إلى أن سلطات الأمن البحرينية تتحفظ على الصحفية نور عقيل من صحيفة العهد بأحد المراكز الأمنية منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ضمن من تم اعتقالهن في مجمع سيتي سنتر بقلب العاصمة المنامة، بالرغم من تأكيد وزارة الداخلية خلو مراكز التوقيف من النساء.

وأكدت الرابطة أن "العام الجاري شهد ومنذ 14 فبراير/ شباط الماضي تاريخ انطلاق الحركة الاحتجاجية بالبحرين اعتداءات وتجاوزات متكررة تجاه الصحفيات البحرينيات، منها استدعاء الصحفية نزيهة سعيد لمركز أمن الجنوبية وتعرضها للتعذيب". وأضافت أن وزارة الداخلية أقرت بالحادثة وشكلت لجنة تحقيق بعد الإدانات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية، غير أن التحقيق لم يسفر عن شيء حتى اليوم.

وقال البيان "العديد من الصحفيات البحرينيات استدعين للمراكز الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وعوملن بطريقة غير لائقة بهدف إجبارهن على التوقيع على إفادات تشمل اعترافات حول محاولة قلب نظام الحكم في البحرين، بالإضافة لحالات الفصل التعسفي من الصحف والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة".
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة