رفض حقوقي لمشروعي قانونين "للإرهاب" بمصر   
الأحد 1435/6/7 هـ - الموافق 6/4/2014 م (آخر تحديث) الساعة 15:04 (مكة المكرمة)، 12:04 (غرينتش)
رفضت 25 منظمة حقوقية مصرية بشدة مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب اللذين صادقت عليهما الحكومة. وطالبت في بيان لها الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدم إصدارهما لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن القانونين يتجاهلان الانتقادات العديدة التي تقدمت بها مرارا المنظمات الحقوقية بشأن التعريفات غير المنضبطة للأفعال و"الجرائم الإرهابية" بشكل يسهل توظيفها في قمع الخصوم السياسيين، والنيل من حريات الرأي والتعبير، والتنكيل بالمجتمع المدني، فضلاً عن الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية وإدخالها في نطاق القانون العادي.

وحذرت المنظمات من أن تنحية سيادة القانون جانبا والاستمرار في تغليب المعالجات الأمنية القمعية والانتهاك الفظ لحقوق الإنسان والحريات العامة، سيسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف و"الإرهاب" المسلح، بحسب البيان.

ودعت الرئيس المؤقت منصور إلى أن يبادر على نحو فوري بسحب مشروعي القانوني اللذين أقرتهما الحكومة.

وانتقد البيان ما وصفه بتعمد إدخال تعبيرات تستعصي على الضبط القانوني مثل "الإخلال بالنظام العام" "والإضرار بالوحدة الوطنية" أو الإضرار "بالاتصالات والنظم المعلوماتية".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة