دعوى بمصر لوصم قنوات منها الجزيرة بالإرهاب   
الأحد 1436/5/10 هـ - الموافق 1/3/2015 م (آخر تحديث) الساعة 12:30 (مكة المكرمة)، 9:30 (غرينتش)

أحال النائب العام المصري بلاغاً للتحقيق يطالب باعتبار بعض القنوات الإعلامية "كيانات إرهابية" وفقا للقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي.

وتضمن البلاغ الإشارة إلى قنوات الجزيرة ومصر الآن ومكملين والشرق باعتبارها كيانات إرهابية.

وطالب البلاغ باعتبار العاملين في تلك القنوات "شخصيات إرهابية" وطالب بإدراجهم ضمن قوائم الإرهابيين.

كما طالب البلاغ بإدراج بعض القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وبعض المحامين ككيانات وأشخاص إرهابية وفقا للقانون.

ويتضمن القانون المذكور -الذي قالت جماعات حقوقية إنه غير دستوري- تعريف "الكيان الإرهابي" و"الشخص الإرهابي" ومصادر الأموال والتمويل وتجميد أموال "الكيانات الإرهابية والإرهابيين".

كما ينص على أن تعد النيابة العامة قائمة بـ"الكيانات الإرهابية" وقائمة بـ"الإرهابيين" على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

ويترتب على الإدراج في أي من القائمتين حظر "الكيان الإرهابي" ووقف أنشطته وغلق أماكنه وحظر اجتماعاته وحظر تمويله وتجميد الأموال المملوكة له، وحظر الانضمام إليه أو الدعوة والترويج له ورفع شعاره.

كما يترتب على ذلك أيضا الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة ومنع الأجانب من دخول البلاد.

ويمنح هذا القانون -الذي يأتي في غياب البرلمان المسؤول عن تشريع القوانين- السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعة بتهم تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام.

ويحق للحكومة بموجب هذا القانون اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد ترى أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي، ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة، في إشارة واضحة للاحتجاجات.

ويتناول القانون "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون".

ويتضمن القانون مصطلحات وتعابير وصفها مختصون بأنها "فضفاضة" لتعريف الكيانات "الإرهابية" مثل "الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية". وتقول جماعات حقوقية إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة -التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات- الضوء الأخضر لسحق المعارضين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة