دعوة لمساندة استقلال القضاء بتونس   
الثلاثاء 1431/11/26 هـ - الموافق 2/11/2010 م (آخر تحديث) الساعة 21:07 (مكة المكرمة)، 18:07 (غرينتش)
 

دعت هيئات حقوقية دولية الاتحاد الدولي للقضاة بمساندة زملائهم الذين وصفتهم "بالمضطهدين" في تونس.
 
وأصدرت هذه الدعوة "مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير بتونس" في بيان وجهته إلى مؤتمر الاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد في العاصمة السنغالية دكار من 6 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
 
وأعربت المجموعة عن الأمل في أن يشكل المؤتمر فرصة من أجل العمل على إنهاء ما وصفته باضطهاد القضاة المستقلين في تونس، والمساعدة على "إعلان عهد جديد لا تستخدم فيه السلطة القضاء أداة لخنق حرية التعبير".
 
وعبرت المجموعة -وهي تحالف يضم 20 منظمة عربية ودولية- في البيان عن انشغالها العميق إزاء استمرار المضايقات التي يتعرض لها القضاة المستقلون في تونس.
 
وقالت إنها عملت منذ إيفادها بعثة لتقصي الحقائق في تونس عام 2005 على توثيق أشكال مختلفة من الاضطهاد للقضاة المستقلين، وتنامي استخدام السلطة القضائية لمضايقة الصحفيين الناقدين والنشطاء الحقوقيين.
 
عزل
وأكدت المجموعة أن سبب مضايقة هؤلاء القضاة هو دعمهم لاستقلال القضاء ومعارضتهم لسيطرة الحكومة على مجلسه الأعلى، مشيرة إلى أنه في عام 2005 عُزل عدد منهم بطريقة غير ديمقراطية من مناصبهم في المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين.
 
ونبهت المجموعة إلى أن المكتب التنفيذي الحالي للجمعية والذي قالت إنه مدعوم من الحكومة، ظل يتجاهل طوال السنوات الخمس الماضية الاضطهاد المتواصل لزملائهم، بما في ذلك نقلهم دون موافقتهم، وحرمانهم من الترقية، وخفض الرواتب دون تبرير، وتقييد حريتهم في التنقل وحتى الاعتداء عليهم.
 
وذكرت أن السلطات التونسية شرعت في تشديد قبضتها على المجلس إثر مطالبة جمعية القضاة التونسيين في مؤتمرها المنعقد عام 2004 بأغلبية ساحقة بتعديل القانون الأساسي للقضاة، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى بما يعزز استقلاليته وقدرته على التصدي للضغوط.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة