مخاوف بتونس من تمديد سجن صحفييْن   
الأربعاء 11/2/1431 هـ - الموافق 27/1/2010 م (آخر تحديث) الساعة 20:05 (مكة المكرمة)، 17:05 (غرينتش)
بن بريك في مؤتمر صحفي بباريس عام 2000 (الفرنسية-أرشيف)

تونس-خميس بن بريك
 
اتهم محامون تونسيون سلطات بلادهم بمحاولة إطالة حكم صادر بحق صحفيين معتقلين هما توفيق بن بريك وزهير مخلوف على خلفية انتقادات وجهاها للحكومة، وهو ما تنفيه الأخيرة.
 
وقال أحمد نجيب الشابي أحد فريق الدفاع عن الصحفيين إن عدم إطلاق سراح مخلوف يوم 20 يناير/كانون الثاني الحالي رغم انتهاء مدة سجنه، يثير مخاوف من "تمديد محكوميته والإمعان في التنكيل به".
 
ورفضت محكمة الاستئناف بمحافظة نابل الأسبوع الماضي الإفراج عن مخلوف الذي اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحكم عليه ابتدائيا في ديسمبر/كانون الثاني الماضي بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة إلى الغير.
 
واعتقل مخلوف بعد إعداده تحقيقا مصورا حول مشاكل البيئة في حي صناعي بنابل (شمال)، وتفاجأ بتحريك قضية ضده من عامل طالب بتعويض بدعوى أنه ظهر في الشريط في وضع غير لائق.
 
وأشار الشابي -وهو زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض- إلى أن كل الاحتمالات واردة لإطالة سجن مخلوف الذي ينتظر حكم الاستئناف بعد أسبوع، بعدما تأجل النطق بالحكم الأسبوع الماضي.
الشابي اتهم السلطات بمحاولة تمديد محكومية مخلوف إمعانا في "التنكيل به" (الجزيرة نت)
خروق

وتحدث للجزيرة نت عن خروق قانونية شابت محاكمة مخلوف، فالمحكمة رفضت مقاضاة موكله في حالة سراح وتجاهلت ما نص عليه القانون بالإسراع في محاكمة أي متهم قيد الحجز التحفظي.
 
وكانت أول محاكمة لمخلوف يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أكثر من شهر على اعتقاله، ما اعتبره الشابي دليلا واضحا على انحياز القضاء إلى السلطة التي تسعى للانتقام حسبه.
 
وندد برفض إدارة السجن يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري تمكين موكله من حضور جنازة شقيقته التي صادفت يوم انقضاء مدة العقوبة، واستنكر ما اعتبره خرقا صارخا لقانون السجون.
 
حكم مؤجل
وفيما تعلق ببن بريك، قال المحامي عياشي الهمامي إن رفض محكمة الاستئناف قبل أسبوعين الإفراج عن موكله وتأجيل النطق بالحكم إلى يوم 30 يناير/كانون الثاني الجاري يثير مخاوف حقيقية بشأن تثبيت حكمه.
 
ومضت قرابة ثلاثة أشهر على اعتقال بن بريك الذي حكم عليه ابتدائيا يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بالسجن ستة أشهر بتهمة الاعتداء على امرأة في الشارع.
 
وقال الهمامي للجزيرة نت إن "القضاء يثبت مرة أخرى أنه تابع للسلطة السياسية لأن مراحل الحكم الابتدائي والاستئناف شهدت خروقات صارخة للقانون".
 
الهمامي قال إن المحكمة لم تراع الخلفية السياسية لقضية بن بريك (الجزيرة نت)
وأكد أن المحكمة لم تتحقق من شكاية قدمها المحامون بشأن تدليس محضر التحقيق، واعتبر إسراعها في إصدار حكم السجن قبل التثبت والتدقيق دليلا على خضوع القضاء للسلطة التي تسعى "للتشفي" من بن بريك.
 
وأشار إلى أن المحكمة لم تراع الخلفية السياسية للقضية، واعتبر أن بن بريك يواجه مؤامرة كيدية ويعتبر نفسه ضحية سياسية لنشره مقالات نقدية للسلطة وكتابته حوارا خياليا مع الرئيس الحالي زين العابدين بن علي حيث نسب إليه كلاما يغضبه.
 
وندد الهمامي بتأجيل النطق بحكم الاستئناف واستمرار سجن موكله في سجن سليانة (شمال غرب) رغم معاناته ظروفا صحية خطيرة، واستنكر منع محاميه من زيارته في السجن.
 
محاكمة عادلة
لكن السلطة تنفي الادعاءات بفبركة وافتعال القضايا، وتعتبر أن الصحفيين يواجهان قضايا حق عام ويتمتعان بشروط المحاكمة العادلة.
 
وتتمسك ريم نصراوي الشاكية بالصحفي بن بريك بأنها كانت ضحية اعتداء وأنها لم تكن تعرفه إطلاقا، ورفضت الاتهامات بأن السلطة جندتها لدفعه للاعتداء عليها للإيقاع به.
 
وتقول المصادر الرسمية إن هناك أطرافا معارضة تسعى لتشويه صورة الحكومة في الخارج وتوريطها في مثل هذه القضايا، مؤكدة أنها لا تتدخل في شؤون القضاء من قريب ولا من بعيد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة