الحكم بسجن أربعة نشطاء في سوريا   
الاثنين 1432/2/19 هـ - الموافق 24/1/2011 م (آخر تحديث) الساعة 7:12 (مكة المكرمة)، 4:12 (غرينتش)

قالت منظمات سورية تعنى بحقوق الإنسان إن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق (محكمة استثنائية) قد أصدرت أمس الأحد حكما على أربعة نشطاء سياسيين بالسجن لسنوات.
 
وقد حكم على الناشط اليساري عباس عباس (69 عاما)  بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي. وللأسباب التقديرية المخففة تخفض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف.
 
أما النشطاء أحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران فحكم على كل واحد منهم بأربع سنوات سجنا، بعد محاكمتهم لأكثر من عام أمام محكمة أمن الدولة، وكان الأربعة قد اعتقلوا في مايو/أيار 2009.
 
وكان عباس قد قضى بالسجن 17 عاما في عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد لانتمائه لحزب العمل الشيوعي، في حين قضى اثنان من رفاقه عدة سنوات.
 
متى ترخون قبضتكم؟
وحسب رواية المحامين فإن عباس عباس سأل القاضي في جلسة مغلقة "ما الذي حدث للحوار وحقوق المواطنين ومتى سترخون قبضتكم" وأوضح له أنه "لا يفعل شيئا في صالح سوريا بالزج به في السجن".
 
وفقا لأحد المحامين -رفض الكشف عن اسمه- فإن جريمة الأربعة هي أنهم اجتمعوا.
 
ولا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة التي تعقد جلساتها في قصر العدل وسط العاصمة السورية.
 
ونقلت وكالة رويترز عن سجين سياسي سابق يتابع القضية قوله إن المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يتوقعون الحكم بسجن الأربعة لمدة سنتين، ولكن رد فعل الحكومة السورية الرافض للإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في تونس هذا الشهر أثار شبح فرض عقوبات أكثر صرامة.
 
"
عباس عباس سأل القاضي في جلسة مغلقة: ما الذي حدث للحوار وحقوق المواطنين ومتى سترخون قبضتكم، وأوضح له أنه لا يفعل شيئا في صالح سوريا بالزج به في السجن
"
إدانة حقوقية
كما أعربت منظمات حقوقية في بيان عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، ولذا فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري.
 
وقالت إن الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين.
 
وجددت هذه المنظمات مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء جميع أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.
 
كما طالبتها بإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.
 
ولم يصدر تعليق من السلطات السورية، وقال مسؤولون مرارا إن السجناء السياسيين في سوريا يخالفون الدستور، وإن الانتقاد الخارجي لسجل الدولة في مجال حقوق الإنسان تدخل في الشؤون السورية.
 
والمنظمات الموقعة على البيان هي المرصد السوري لحقوق الإنسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا، والمركز السوري لمساعدة السجناء.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة