انتقاد حقوقي لقانون الإعلام الجديد بالإمارات   
الثلاثاء 1430/4/19 هـ - الموافق 14/4/2009 م (آخر تحديث) الساعة 0:38 (مكة المكرمة)، 21:38 (غرينتش)

مدينة الإعلام في دبي تضم مقرات عدة وسائل إعلام دولية (الجزيرة-أرشيف)
قالت منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش إن مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد المزمع إصداره في الإمارات العربية المتحدة يقيد حرية التعبير وسيتدخل كثيرا في قدرة الإعلام على تغطية الموضوعات الحساسة.

وحذرت المنظمة في تقرير أصدرته من أن القانون المنتظر صدوره قريبا يشمل أيضا أحكاما من شأنها أن تمنح الحكومة السيطرة الكاملة على من يسمح له بالعمل صحافيا والمؤسسات الإعلامية العاملة في الإمارات.

وقالت إن القانون الجديد أدخل بعض التحسن على قانون الإعلام شديد التقييد المطبق حاليا، لكنه يستمر في النص على عقاب الصحافيين جراء مخالفات مثل التعرض للمسؤولين الحكوميين أو نشر أنباء مضللة من شأنها أن تضر باقتصاد الدولة.

ويفرض القانون عقوبات مدنية بالغة التشدد من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس المنافذ الإعلامية وإسكات الأصوات المعارضة إن تبين مخالفتها للأحكام الفضفاضة المفروضة على المحتوى الإعلامي.

وأضاف التقرير أن القانون المذكور يطالب المؤسسات الإعلامية بإيداع مبلغ تأمين غير محدد يتم اقتطاع الغرامات منه، وهذا يعد بمنزلة عائق كبير يحول دون ممارسة المؤسسات الصحفية المستقلة الصغرى حجما لعملها.

ودعت المنظمة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى عدم الموافقة على القانون الجديد الذي أصدره المجلس الوطني الاتحادي في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن إن القانون الجديد سيقيد الصحافة ويحول دون التغطية الصادقة للأزمة المالية المستمرة في الإمارات وتغطية كل ما يتعلق بالحكام.

وترى ويتسن أن أحكام القانون الفضفاضة المبهمة والغرامات القاسية ستؤدي في الأغلب إلى تعسف السلطات الحكومية وممارسة الإعلاميين للرقابة الذاتية.

وأضافت ويتسن أن أشكال التدخل تجعل من فكرة وجود الإعلام المستقل في الإمارات فكرة هزلية، وأمام الرئيس خيار إعادة هذا القانون إلى السلطة التشريعية وتولي زمام المبادرة في السعي لقانون يدعم وبحق الصحافة الحرة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة