حقوقيون عرب يستحدثون قائمة سوداء لمنتهكي حقوق الإنسان   
السبت 1430/2/25 هـ - الموافق 21/2/2009 م (آخر تحديث) الساعة 17:53 (مكة المكرمة)، 14:53 (غرينتش)
الاتحاد سيطبق إجراءات بينها التشهير والمقاطعة الاجتماعية والتقديم للمحاكمة (الجزيرة نت)


خالد المهير-طرابلس
 
استحدث "التحالف من أجل الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان في الوطن العربي" خلال اجتماع له بعاصمة الجماهيرية الليبية ما وصفها بقائمة سوداء لمنتهكي حقوق الإنسان، وتعد هذه القائمة الأولى من نوعها وفق تصريحات المسؤولين بالتحالف للحد من الانتهاكات المتكررة لحقوق المواطنين.
 
ويواجه التحالف الذي يتخذ من طرابلس مقراً له ويرأسه سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، العديد من انتهاكات حقوق الإنسان منها حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خارج نطاق القانون وتهديد الحق في الحياة والأمان الشخصي، وعمليات التعذيب وإساءة المعاملة وفق قائمة طويلة قدمت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الجمعة في طرابلس.
 
وقفة جادة
وتوصل الاجتماع إلى أن الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالمنطقة تستدعي وقفة جادة لردع منتهكي هذه الحقوق، ودعا إلى تحديد هؤلاء الأفراد وفضحهم لردعهم عن المضي بهذه الممارسات، مؤكداً عدم وجود عذر للجهات القضائية في دولهم بحجة عدم علمها بوجود خروقات لحقوق الإنسان.
 
وشدد على أن إصدار قائمة تضم كل منتهكي حقوق الإنسان يشكل في حد ذاته عقوبة اجتماعية على الجناة وفرصة للضحايا أن يعلنوا للعالم ما يتعرضون له من ألم ومعاناة، داعياً نشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إلى تزويد التحالف بأسماء وحالات وتواريخ هذه الانتهاكات.
 
هناك كثير من حالات الاختفاء القسري خارج نطاق القانون تواجه التحالف (الجزيرة نت-أرشيف)
في السياق قال المنسق العام للتحالف إن الاجتماع يأتي في ظروف تزدحم فيها قضايا وصفها بالعاصفة، لافتاً النظر إلى التحديات الخارجية التي تحاصر العالم العربي.
 
وذكر علي سعيد البرغثي للجزيرة نت أن برنامج القائمة يعطي خصوصية لعمل التحالف خلال الفترة القادمة، مؤكداً عزمهم على ملاحقة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم مشددا على أن تحركاتهم تتضمن أيضا تقديم مجرمي الحرب في إسرائيل للمحاكمة.
 
القمع السياسي
ومن المتوقع أن يدرج بالقائمة كل من أدين أو ثبت تورطه في انتهاك السلامة البدنية، والتعرض للحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي من خلال عمليات القبض والتوقيف والاعتقال، أو المنع من السفر لخارج البلاد ومنع استصدار وثائق السفر.
 
ويدخل في ذلك أيضا التجريد من الحقوق المدنية والسياسية، وملاحقة المعتقلين السابقين، وانتهاك الحريات العامة والمنع من حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والقيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والمشاركة بالتظاهر السلمي.
 
كما تشمل الاعتداء على الحريات الإعلامية الصحفية، وإنكار حرية الصحافة باستهداف الصحف المستقلة ومصادرتها والتضييق عليها، وخرق الحماية القانونية الممنوحة للحريات الإعلامية والصحفية المتمثلة في التعرض للصحفيين والإعلاميين بالاعتقال غير القانوني، ومصادرة معداتهم والاعتداء عليهم، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
 
ومن ذلك أيضا انتهاك الحقوق الاجتماعية والثقافية، والتفريق بين الجنسين، وعمالة الأطفال والاستغلال الجسدي لهم، والقيام بأعمال التطهير العرقي، والقتل خارج نطاق القانون، والقمع السياسي والاعتقالات، والمحاكمات غير العادلة، والإعدامات والعقوبات الجسدية، وسوء استخدام الوظيفة العامة، وارتكاب الجرائم الدولية إضافة إلى مشجعي الحرب، ومنتهكي حقوق الأسرى والمعتقلين في ظروف غير إنسانية.
 
وتشتمل الإجراءات على المقاطعة الاجتماعية والتشهير عبر وسائل الإعلام، والمطالبة بالمحاكمة المحلية والإقليمية والدولية.
 
وطالب التحالف الأطراف الأعضاء في اتفاقيات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لإجبار المدرجين في القائمة على احترام هذه الاتفاقيات، والامتثال للالتزامات القانونية الواردة فيها.
 
وهو يضم 38 منظمة ومؤسسة حقوقية عربية غير حكومية، ويهدف إلى 13 هدفا أساسيا أبرزها نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم المواطنة بما يكفل تعزيز الحريات العامة، وتحفيز المشاركة السياسية للمواطنين خاصة فئات المرأة والفئات المهمشة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة