مناشدة لأوروبا بحفظ حقوق المهاجرين   
الأحد 24/4/1430 هـ - الموافق 19/4/2009 م (آخر تحديث) الساعة 1:09 (مكة المكرمة)، 22:09 (غرينتش)

قارب يحمل مهاجرين تم اعتراضه من خفر السواحل قرب جزيرة لامبيدوسا (الفرنسية-أرشيف)

لطفي حجي–تونس

طالبت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الحكومة الإيطالية بالإفراج الفوري عن المعتقلين في جزيرة لامبيدوسا من المهاجرين غير الشرعيين طالبي اللجوء إلى إيطاليا، ومن بينهم تونسيون مهددون بالترحيل إلى بلادهم.

ودعت الشبكة -في تقرير حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أعدته لجنة لتقصي الحقائق أرسلتها إلى الجزيرة الإيطالية – إلى إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين تحترم حقوق الإنسان وتتطابق مع القانون الأوروبي.

وناشدت الشبكة السلطات الإيطالية الرجوع عن جميع قراراتها القاضية بترحيل عدد هام من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية، ومن بينهم نحو ألف تونسي.

وجاءت دعوات ومطالب الشبكة إثر ما لاحظته بعثتها من انتهاكات لحقوق المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء لم تحترم خلالها مبادئ القانون الأوروبي والقانون الإيطالي، على حد وصفها.

كما توجه التقرير بدعوات ملحة إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عاجلة تراعي التعامل الإنساني مع المهاجرين غير الشرعيين.

وشدد التقرير على ضرورة أن تتأكد الدول الأوروبية عند ترحيلها للمهاجرين من أنهم لن يتعرضوا للسجن أو التعذيب في بلدانهم، خاصة أن العديد من دول المنشأ تتضمن قوانينها عقوبات بالسجن لمن يجتاز الحدود بطريقة غير شرعية. وتأتي في هذا السياق دعوة التقرير للسلطات التونسية بتنقيح قوانين الهجرة وإلغاء كل النصوص التي تجرم الهجرة غير الشرعية.

ومن بين المقترحات التي تضمنها التقرير دعوته إلى إنشاء هيئة مستقلة على مستوى الاتحاد الأوروبي تكون مهمتها السهر على ضمان احترام حقوق الإنسان في مراكز إيواء المهاجرين بالبلدان الأعضاء في الاتحاد.

كما طالبت الشبكة دول الاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان الأوروبي يتضمن كشفا مفصلا لأوضاع المهاجرين المقيمين بمراكز الإيواء التابعة لها.

وبخصوص التعاون الأورومتوسطي في مجال الهجرة غير الشرعية، دعت الشبكة دول شمال المتوسط وجنوبه إلى رفض كل أشكال التعاون التي لا تضمن حقوق المهاجرين واللاجئين. وطالب التقرير في هذا السياق بضرورة ضمان الحقوق التي يضمنها القانون الدولي لطالبي اللجوء أثناء تعاون الدول الأورومتوسطية في مراقبة الحدود المشتركة وتعاملها مع ظاهرة الهجرة بصفة عامة.

يذكر أن بعثة الشبكة الأورومتوسطية إلى لامبيدوسا، والمكونة من قياديين في منظمات حقوقية غير حكومية من بلدان متوسطية مختلفة، تمكنت من الالتقاء بمسؤولين إيطاليين وبعدد هام من المهاجرين غير الشرعيين الذين نظموا مسيرات احتجاجية في شهر فبراير/شباط الماضي أسفرت عن سقوط جرحى في صفوفهم إثر مواجهات مع الشرطة.

وكانت تلك الأحداث الدافع الرئيس وراء بعثة المنظمة التي رصدت تجاوزات عديدة طالت مهاجرين غير شرعيين أفارقة وعربا، ومن بينهم نحو ألف تونسي كانوا في أسوأ الوضعيات حسب التقرير، وأصبحوا مهددين بالترحيل بمقتضى اتفاق بين وزارتي الداخلية الإيطالية والتونسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة