إدانة حقوقية للمحاكم العسكرية بمصر   
الثلاثاء 6/11/1434 هـ - الموافق 10/9/2013 م (آخر تحديث) الساعة 16:54 (مكة المكرمة)، 13:54 (غرينتش)
تشهد مصر حملة اعتقالات واسعة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحوكم بعضهم عسكريا (الجزيرة)

أدانت أربع منظمات حقوقية غير حكومية في مصر اليوم الاثنين محاكمة مدنيين متهمين بالتعدي على جنود أمام محاكم عسكرية. وأحصت حوالى ستين إدانة منذ عزل القوات المسلحة للرئيس محمد مرسي مطلع يوليو/تموز الماضي.

ودعت المنظمات الرئيس الموقت عدلي منصور الذي عينه الجيش إلى "القيام فورا بتعديل القانون العسكري لمنع مثول مدنيين أمام محاكم عسكرية".

وطالبت منظمة المبادرة المصرية لحقوق الانسان وحملة "لا للمحاكمات العسكرية لمدنيين" -التي أطلقت عام 2011 عندما تولى الجيش السلطة بعد سقوط نظام حسني مبارك- ومنظمتان أخريان، بمحاكمة "جديدة" لـ52 متهما أدينوا قبل أسبوع في السويس، وحكم على أحدهم بالسجن المؤبد بعد ثلاث جلسات أمام محكمة عسكرية.

وكانت محكمة عسكرية قضت الثلاثاء الماضي بمعاقبة عضو في جماعة الاخوان المسلمين بالسجن المؤبد، وحكمت بسجن ثلاثة آخرين لمدة 15 عاما، في حين حكم على 48 بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة إلى عشرة سنوات، بتهم التعدي على عسكريين.

وفي اليوم نفسه، قال الرئيس المؤقت خلال أول مقابلة تلفزيونية له منذ توليه مهامه قبل شهرين، أكد عدم وجود أي محاكمات لمدنيين أمام محكمة عسكرية.

وتؤكد المنظمات غير الحكومية أن محاكمتين أخريين على الأقل جرتا أمام محكمة عسكرية، حكم في أحدهما على ثمانية مدنيين بالسجن عامين بتهمة التعدي على موظفين حكوميين وإهانة عسكريين في 24 يوليو/تموز، والأخرى في التاريخ نفسه وحكم خلالها على مدنيين بالسجن عامين بتهمة التعدي على عسكريين بحسب منظمات غير حكومية.

وبعد عزل الجيش لمرسي، أطلقت السلطات الجديدة حملة قمع طالت أنصار مرسي وأصدرت مئات مذكرات التوقيف ضد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.

وخلال حملة القمع قتل المئات وأصيب الآلاف معظمهم من مؤيدي مرسي، واعتقل أكثر من ألفين من أعضاء الإخوان بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة