مخاوف من تراجع حقوقي بالمغرب   
الجمعة 27/10/1433 هـ - الموافق 14/9/2012 م (آخر تحديث) الساعة 15:26 (مكة المكرمة)، 12:26 (غرينتش)

تقرير حقوقي في المغرب يندد بالاستعمال المفرط للقوة وباعتقال نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية (الفرنسية)

تحدث الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان خلال ندوة صحافية عن مستجدات بشأن وضع حقوق الإنسان في المغرب "تثير مخاوفه من تراجع" في هذا المجال "يتهدد عددا من الحقوق والحريات".

وقال الائتلاف المكون من 18 منظمة حقوقية خلال تقديمه لتقريره الدوري إنه يريد "إثارة انتباه المسؤولين إلى ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ووقف كل أشكال المساس بالمكتسبات التي راكمها النضال الحقوقي والديمقراطي بالمغرب".

واعتبر الائتلاف على المستوى التشريعي أنه "رغم تضمين الدستور الجديد فصلا خاصا بالحقوق والحريات -وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية مسألة إيجابية- إلا أن انعكاس مقتضيات هذا الفصل على واقع الحريات والحقوق ببلادنا لم يكن في مستوى الانتظارات".

وقال التقرير إن مضمون أول قانون تنظيمي خاص بالتعيين في المناصب العليا، بعد إقرار الدستور الجديد، جاء "مكرسا لسلطات الملك وإضعافا لسلطة رئيس الحكومة، وهو ما يتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية".

وعلى مستوى الحريات العامة والفردية سجل التقرير انتهاكات تتمثل في "الاعتقال التعسفي والمحاكمة السياسية والسجن ومنع وقمع القوات العمومية للوقفات التضامنية"، إضافة إلى "التحقيق مع نشطاء حقوقيين وصحافيين والاعتداء عليهم أثناء عملهم".

وندد التقرير بالاستعمال المفرط للقوة واعتقال نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية، والمواطنين في عدد من المدن والبوادي المغربية، وتدخل قوات الأمن العنيف ضد العاطلين عن العمل في العاصمة الرباط، ومصادرة الحق في تنظيم تجمعات عمومية وتعرض السجناء "للتعذيب وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة".

وسجل التقرير على مستوى القضاء "تواتر المحاكمات غير العادلة والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة، واستمرار المحاكمات وفق قانون مكافحة الإرهاب، والاعتقال التعسفي لمعتقلين لمدد طويلة دونما محاكمة".

ودعا الحقوقيون الحكومة إلى إقرار سياسة للحكامة الاقتصادية للقطع مع اقتصاد الريع، وتوزيع الامتيازات والعمل على تفعيل الإجراءات الأكثر استعجالا"، مع "تمكين المواطنين من الخدمات الصحية وإصلاح شامل لمنظمة التعليم".

ورصد التقرير عددا كبيرا من الخروقات تتعلق بالبيئة والحقوق الاقتصادية والثقافية، إضافة إلى أوضاع السجون المزرية واستمرار التمييز والعنف ضد المرأة والعنف ضد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء.

وطالب التقرير الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية (إسلامي) "بتحمل مسؤولياتها" و"الوفاء بوعودها" خاصة المتعلقة بمحاربة الفساد، التي قال عنها التقرير إنها انتقائية. كما طالب بفتح الباب للمنظمات الحقوقية للمشاركة في اقتراح القوانين ورصد ما يقع في السجون من انتهاكات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة