الكشف عن مذبحة بحمص   
السبت 1433/5/22 هـ - الموافق 14/4/2012 م (آخر تحديث) الساعة 14:59 (مكة المكرمة)، 11:59 (غرينتش)
الشبكة أبدت استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية للتحقيق في ملابسات المذبحة (أرشيف)

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن ما قالت إنها مجزرة ارتكبتها قوات الجيش والأمن السوري بحي دير بعلبة في حمص.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -ومقرها لندن- إن عدد ضحايا هذه "المذبحة" بلغ 172 شخصا، بالإضافة إلى قرابة 90 شخصا آخرين بينهم أطفال ونساء في عداد المفقودين. وأضافت الشبكة أن أهالي الضحايا ما زالوا يعثرون على بعض الجثث في طرقات الحي.

وقالت الشبكة إنها تمكنت عبر رواية الفارين من الحي من توثيق الأسماء الثلاثية لـ128 شخصا من بين الضحايا.

وفي تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قالت إن قوات الجيش والأمن السوري برفقة عناصر من الشبيحة اجتاحت حي دير بعلبة المكون من ثلاث مناطق هي الكسارة والحي الجنوبي والحي الشمالي، واستباحت دماء الحي وأعراض أهله في الفترة بين السابع والتاسع من أبريل/نيسان الحالي.

وأضافت الشبكة أن هذه القوات "مارست فظائع تعتبر عدوانا على الذات البشرية ويندى لها جبين الإنسانية حيث تجاوز الإجرام حدود الممكن والمعقول، فمن عمليات ذبح بالسكاكين إلى عمليات سحل للشباب بالدبابات إلى عمليات اغتصاب للنساء ومن ثم قتلهم".

وللتأكيد على مصداقية تقريرها، قالت الشبكة إن أصحاب هذه الشهادات مستعدون للإدلاء بشهاداتهم أمام المحاكم الدولية.

كما أكدت الشبكة استعدادها للتعاون مع الجهات الدولية في سبيل فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه المذبحة، وعرضت تأمين زيارات ميدانية للفرق الدولية التي ترغب في التأكد من وقوع المذبحة وزيارة المقابر للتأكد من هوية أصحابها، مشيرة إلى أنها وثّقت بعض الجرائم بالصور ولقطات الفيديو.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن من بين ضحايا "المذبحة" 11 شخصا من عائلتي العلي والهيجان، وتسع جثث محروقة بشكل كامل.

وقالت الشبكة إنه عُثر بداخل أحد منازل الحي على 19 جثة تم إعدام أصحابها شنقا، ووجدت بعض الجثث مشوهة والبعض الآخر محروقة. كما عُثر في منزل آخر بالحي نفسه على خمس جثث مقطوعة الرأس دون التعرف على أصحابها.

وفي ختام تقريرها، حمّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الأسد "مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال"، كما اعتبرت أن كافة أركان النظام السوري الذين يقودون الأجهزة الأمنية والعسكرية شركاء مباشرة في تلك الأفعال.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل "مسؤولياته بشكل صادق وعدم العمل بمعايير مزدوجة والقيام بإحالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير أو مماطلة".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة