أوامر سرية تعيد الأسرى المحررين لسجونهم   
الأحد 1434/4/6 هـ - الموافق 17/2/2013 م (آخر تحديث) الساعة 15:01 (مكة المكرمة)، 12:01 (غرينتش)
التدابير تتيح إعادة سجين إذا ارتكب مخالفة عقوبتها ثلاثة أشهر لقضاء 20 عاما في السجن (الفرنسية)
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) اعتقلا 14 أسيرا فلسطينيا حرروا في إطار صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)الموقعة عام 2011، وذلك بموجب تدابير سرية تتيح إعادة الأسير المفرج عنه قبل انتهاء مدة محكوميته إلى سجنه.

وذكرت الصحيفة أن هذه "التعديلات السرية" التي يطلق عليها الأمر رقم 1677 تسمح للجيش الإسرائيلي والشاباك بإعادة اعتقال أي أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية، حتى في حال ارتكاب الأسير مخالفات لا تندرج ضمن ما تسميه "الأنشطة الإرهابية"، ومن خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه.

وبحسب الصحيفة فإن هذه التعديلات أدخلت خلال العام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة الأسرى التي استعادت إسرائيل بموجبها جنديها الذي كان أسيرا في قطاع غزة جلعاد شاليط.

ووفقا للصحيفة فإنه من بين الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بموجب تلك التدابير وكانوا يقضون أحكاما تتراوح بين 24 و38 عاما، سامر العيساوي الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 210 أيام، وأيمن شراونة من بلدة دورا قرب الخليل الذي يضرب عن الطعام منذ 140 يوما وتوقف عن الإضراب لفترات قصيرة، وإياد أبو فنون وأيمن أبو داود وإبراهيم أبو حجلة.

وينص الأمر رقم 1677 على أن شرط الإفراج عن الأسير ألا يرتكب مخالفة تكون عقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر سجنا، مما يعني أن مخالفة سير أو مشاركة في مظاهرة أو وجودا في إسرائيل دون تصريح ستعيد الأسير إلى السجن لمدة 20 إلى 30 عاما، ولا توجد إمكانية لدى لجنة عسكرية بتقصير مدة السجن أبدا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة