منظمات دولية تدعو للإفراج عن ناشطين سوريين   
الأحد 10/7/1434 هـ - الموافق 19/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 15:04 (مكة المكرمة)، 12:04 (غرينتش)

السلطات السورية تعرض من حين لآخر بعض المعتقلين على وسائل إعلامها على أساس أنهم "إرهابيون" (الفرنسية)

ناشدت تسع عشرة منظمة إقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السلطات السورية للإفراج "فورا ودون شروط" عن معارضين سوريين ناشطين في مجال الإعلام وحرية التعبير، كان مقررا أن يمثلوا اليوم أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق.

وقالت المنظمات -وأبرزها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود- إن الناشطين -وهم مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني- "يواجهون المحاكمة بتهم الإرهاب، بسبب نشاطهم السلمي".

وبحسب بيان المنظمات، فإن النشطاء الثلاثة -ومعهم ناشطان آخران هما منصور عمري وعبد الرحمن حمادة- سيمثلون اليوم أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق, وأشار البيان إلى أن القاضي سيقرر اليوم ما إذا كان سيتبنى الاتهامات المنسوبة إليهم من المخابرات الجوية التابعة للحكومة السورية.

ودعت المنظمات جميع الدول -ومن ضمنها تلك الحليفة للحكومة السورية- أن تضغط عليها لإسقاط تلك الاتهامات، وإخلاء سبيلهم جميعا.
 
ولفت البيان إلى أن الناشطين "تعرضوا للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، طبقا لشهادة محتجزين سابقين كانوا معتقلين معهم".

واعتقل الناشطون الثلاثة -الذين يعملون في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير- قبل أكثر من عام على أيدي المخابرات الجوية السورية، بحسب المنظمات.

ووجهت السلطات السورية إليهم تهمة "الدعاية لأعمال إرهابية" بموجب المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب، وهم يواجهون -إذا أدينوا- عقوبة السجن 15 عاما، وفق تلك المنظمات.

ورأت المنظمات أن محاكمة الناشطين تظهر "قمع الحكومة للأصوات المعارضة في سوريا، وهو أمر متسق مع النمط العام للرقابة والقمع الممنهجين" في البلاد.

ومنذ اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد منتصف مارس/آذار 2011، احتجز الآلاف من الناشطين والمعارضين السوريين وأدخلوا السجون، ومورس بحقهم التعذيب، وفق شهادات العديد من المنظمات الحقوقية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة