تعذيب بمعتقلات الجيش بمصر   
الجمعة 1432/3/16 هـ - الموافق 18/2/2011 م (آخر تحديث) الساعة 15:50 (مكة المكرمة)، 12:50 (غرينتش)

إطلاق المعتقلين السياسيين من المطالب الرئيسية للثوار (الجزيرة-أرشيف)

قالت منظمة العفو الدولية إن محتجزين في معتقلات يديرها الجيش المصري أجبروا على خلع ملابسهم الداخلية وتعرضوا للجلد والصعق بالصدمات الكهربائية، وفق شهادات حصلت عليها، ودعت الجيش إلى مطابقة أقواله مع أفعاله.

وقال المعتقلون في مراكز الاعتقال العسكرية إنهم عانوا من سوء معاملة قاسية في الأيام التي سبقت سقوط الرئيس حسني مبارك.

وقال رجل (29 عاما) لم يذكر اسمه لمنظمة العفو إنه اعتقل يوم الثالث من فبراير/شباط واحتجز في البداية في ملحق بالمتحف المصري المطل على ميدان التحرير وسط القاهرة.

وقال إن معتقليه وصفوه بأنه خائن وعميل أجنبي "وأجبروني على خلع ملابسي إلا الداخلية وأمروني بالانبطاح على الأرض.. ثم ضربوني بالسوط وركلوني بالأحذية على ظهري وعلى يدي".

وقال إنه بعد أن نقل إلى موقع آخر تعرض لصدمات كهربائية، وهدده معتقلوه بالاغتصاب قبل نقله إلى السجن العسكري شمال شرق القاهرة. وهناك تعرض للضرب مرارا قبل أن يطلق سراحه بعد أسبوع.

وقال متحدث آخر يبلغ من العمر 18 عاما إنه اعتقل هو الآخر يوم الثالث من فبراير/شباط في ساحة التحرير وأفرج عنه مع مئات آخرين يوم 10 فبراير/شباط.

وأفاد بأن معتقليه وجهوا له الشتائم ولأسرته، وقال لمنظمة العفو "طلبوا مني خلع ملابسي ما عدا الداخلية". وطلبوا مني "أن أعترف بأنني تدربت على يد إسرائيل أو إيران. وتعرضت أيضا لصدمات كهربائية في جسدي وأغمي علي".

متظاهر يصرخ وهو يحمل صورة خالد سعيد الذي مات تحت التعذيب (الفرنسية-أرشيف)
وقال محمد الخطيب (53 عاما) وهو موظف حكومي إنه استجوب في مركز اعتقال عسكري عن السبب في مشاركته بالاحتجاجات، واتهم بمحاولة قلب نظام الحكم، وهو معصوب العينين.

وقال إنه تعرض للضرب بالعصي، وجلد وهدد بأنه لن يغادر السجن على قيد الحياة.

وكان المحتجزون قد اعتقلوا في إطار الحملة على المحتجين المناهضين للحكومة في الأيام التي سبقت الإطاحة بالرئيس مبارك في 11 فبراير/شباط.

دعوة لوقف التعذيب
ودعت منظمة العفو الجيش المصري إلى وقف المعاملة السيئة في المعتقلات والإفراج عن جميع المتظاهرين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز.

وقال مدير منظمة العفو الدولية الإقليمية مالكوم سمارت "الآن يجب أن تتطابق أقوال الجيش مع أفعاله"، في إشارة إلى التزام السلطات العسكرية المصرية علنا بخلق مناخ من الحرية والديمقراطية بعد سنوات القمع.

غير أن متحدثا باسم الجيش رفض ما اعتبره مزاعم لمنظمة العفو الدولية بالاعتداء على محتجزين، ونفى أن يكون الجيش يستهدف النشطاء أو المحتجين.

وتساءل المتحدث باسم الجيش عن مصدر هذه المعلومات، وقال على شاشة التلفزيون إن "أي جندي لن يضع يده على جسد مواطن شريف".

وقال إن الجيش تلقى قائمة المعتقلين التي قدمها الناشطون وقام بالبحث عنهم.

وكان التعذيب المنتشر بين الشرطة ورجال الأمن على نطاق واسع في مصر لسنوات والمظالم المرتبطة بسوء المعاملة، قد ساعدت في دعم حملة الاحتجاجات التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني وأطاحت في نهاية المطاف بمبارك.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة