"المنع الأمني" سيف إسرائيلي على رقاب الأسرى وذويهم   
الثلاثاء 1436/7/10 هـ - الموافق 28/4/2015 م (آخر تحديث) الساعة 17:17 (مكة المكرمة)، 14:17 (غرينتش)

عوض الرجوب-رام الله

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني منصور الشحاتيت قبل 11 عاما، ولم يكن وقتها تجاوز سن الثامنة عشرة. ومنذ ذلك الحين لم يسمح لوالده بزيارته سوى أربع مرات، وتكرر رفض طلباته لزيارة ابنه بحجة المنع الأمني للوالد تارة، وللأسير ذاته تارة أخرى.

ويعاني منصور من مشاكل صحية وإهمال طبي أفقده الذاكرة جزئيا، كما يقول والده الحاج يوسف الشحاتيت الذي يؤكد أنه يتوق إلى زيارة ابنه والاطلاع على آخر ما وصلت إليه حالته الصحية بعد فشل مناشداته المتكررة للإفراج عنه وعلاجه.

قبل أسابيع حصل الوالد على تصريح لزيارة ابنه بعد ثلاث سنوات من الانتظار فاعتبرها بشرى خير، لكن صلاحية تصريح الزيارة انتهت عند أول معبر يؤدي إلى إسرائيل جنوب الضفة الغربية حيث منع من الدخول وعاد أدراجه دون أن يتم الزيارة المنتظرة.

مئات الممنوعين
ويضيف الوالد أن المنع يشمل أيضا أشقاء منصور الموجود حاليا في سجن النقب، لتقتصر الزيارة على الوالدة المسنة التي داهمتها الأمراض، مشيرا إلى أن توجهه لمنظمات الحقوقية المعنية لم يجد نفعا.

والحاج يوسف واحد من مئات الممنوعين من ذوي الأسرى الفلسطينيين الذين يحرمون من زيارة أبنائهم بحجج وذرائع أمنية، وهو ما يطلق عليه إسرائيليا "المنع الأمني" ويتجاوز ذوي الأسرى إلى الحالات الطبية والاقتصادية وغيرها.

ويقبع في السجون الإسرائيلية ستة آلاف أسير معتقلون في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيليا، بينهم 25 سيدة، و205 أطفال، و450 معتقلا إداريا.

ووفق إصدارات نادي الأسير الفلسطيني فإن أعداد الأسرى الممنوعين من الزيارة تضاعف في ظل استمرار مصلحة سجون الاحتلال في فرض العقوبات على الأسرى منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وأشار النادي إلى سحب تصاريح العشرات من ذوي الأسرى على الحواجز، رغم تنسيق أصحابها للزيارة مع لجنة الصليب الأحمر.

لا أرقام

تصاريح زيارة تصدرها إسرائيل لذوي الأسرى الفلسطينيين (الجزيرة نت)

ولا تتوفر أرقام دقيقة لعدد الممنوعين أمنيا، لكن منظمات حقوقية تقدرهم بالآلاف، مما دفع بعضها للتحرك لدى الجهات الإسرائيلية المختصة لكشف قوائم الممنوعين ودواعي منعهم، خشية أن تكون الخطوة جزءا من عقوبات جماعية ضد الأسرى.

ويقول رئيس الوحدة القانونية بمؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان إن مؤسسته توجهت قبل ثلاثة أشهر مباشرة إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في مستوطنة بيت إيل (شرق رام الله) وطلبت قوائم وإحصائيات بالممنوعين أمنيا، لكنها لم تتلق أي رد.

وأضاف حسان في حديث للجزيرة نت أن المنع الأمني لا يقتصر على ذوي الأسرى، بل يطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني، ويعني بمفهومه العملي أن لدى مخابرات الاحتلال مانعا لزيارة إسرائيل أو دخولها لأي غرض من الأغراض.

منع مسنة
وقال حسان إن المنع يشمل ذوي الأسرى رغم إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الزيارات واصطحابها العائلات بحافلات تستأجرها من أمام مقارها، مرورا بالتفتيش على المعابر وحتى الوصول إلى السجون، ومع ذلك يُمنع كثيرون من الزيارة، مما يولد حالة من الشعور بالضيق لدى الأسرى وذويهم.

وكشف المحامي الفلسطيني عن منع مسنين -وبينهم نساء- من زيارة ذويهم، مستشهدا بحالة والدة الأسير أيمن ناصر (54 عاما) وعمرها ناهز الخامسة والسبعين، ومع ذلك يواصل الاحتلال منعها من زيارة ولدها الأسير.

وفي محاولة لامتصاص الغضب، أشار حسان إلى منح البعض أحيانا تصاريح لمرة واحدة أو مرتين في العام، وقد تتصادف مع إغلاقات أو مناسبات أخرى ولا تتم، ومع ذلك تحسب زيارة لأصحابها ولا يمنحون تصاريح جديدة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة