نيابة مصر تجدد حبس 600 متظاهر   
الأحد 1435/1/8 هـ - الموافق 10/11/2013 م (آخر تحديث) الساعة 14:22 (مكة المكرمة)، 11:22 (غرينتش)
أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات بتجديد حبس نحو ستمائة شخص من المناهضين للانقلاب العسكري، في حين أفرجت عن 25 من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي متهمين بالتخريب.

وقد صدرت تلك القرارات على مدى الأيام القليلة الماضية وشملت مواطنين اعتقلوا خلال مظاهرات ومسيرات أعقبت مجازر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وفي الأثناء أمرت النيابة المصرية بإخلاء سبيل 25 من أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي متهمين بالتخريب والتعدي على الشرطة في مطار القاهرة.

وقد برر وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم طلبه من النائب العام الإفراج عنهم بالحرص على مصلحتهم ومستقبلهم الدراسي.

واستنكر محامون وحقوقيون ما أسموه التعامل "التمييزي" بين مواطنين مصريين، ففي حين يطلق سراح مواطنين "حرصا على مستقبلهم" يزج بالآلاف في غياهب السجون دون سند قانوني، كما يقولون.

ويقول صحفيون إن سلطات الانقلاب لا تريد -كما يبدو- أن تفتح على نفسها جبهة أخرى قد تحد من قدرتها على معالجة المعضلة الكبرى المتمثلة في كبح جماح المظاهرات التي لا تتوقف، والداعية إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويقول رئيس اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي منتصر الزيات -الذي أكد وجود ما لا يقول عن 12 ألف معتقل سياسي وراء القضبان- إن "كل من له عينان يرى أن ثمة تمييزا" بين المواطنين.

وقال إنه خاطب رئيس محكمة كان يرافع أمامها الأسبوع الماضي دعاه إلى أن يفرج عن تسعين طالبا بحجة مستقبلهم الدراسي، وهو ما لم يستجب له، وأكد في الوقت نفسه أنه لا يعارض الإفراج عن الألتراسيين، لكنه يدعو إلى أن تشمل الرأفة والرحمة الجميع.

وفي غضون ذلك نظم رافضون للانقلاب وقفة احتجاجية نسائية أمام عدد من الأندية بكورنيش الإسكندرية.

ورفعت المشاركات في الوقفة شعار رابعة ولافتات تندد بسحل واعتقال المتظاهرين عموما والنساء منهم خصوصا، وطالبن بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، كما رددت المشاركات هتافات ضد وزارة الداخلية وما وصفنه بحكم العسكر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة