تقرير يرصد انتهاكات حقوقية بمصر   
الأربعاء 1431/8/3 هـ - الموافق 14/7/2010 م (آخر تحديث) الساعة 1:20 (مكة المكرمة)، 22:20 (غرينتش)

حافظ أبو سعدة قال إن 2009 شهد استمرار الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان (الجزيرة نت)

الجزيرة نت-القاهرة

رصد تقرير سنوي لمنظمة حقوقية بمصر أن 2009 شهد 12 وفاة نتيجة التعذيب، و118 حالة تعذيب واضطهاد نفسي، و71 حالة احتجاز تعسفي، و24 حالة اضطهاد وسوء معاملة بأقسام الشرطة، و474 حالة انتهاك لحقوق السجناء والمحتجزين، منها 3 وفيات داخل السجن تحت التعذيب.

وقد أكد واضعو التقرير من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إصدار قانون "مكافحة الإرهاب-رغم مساوئه-" الذي تعكف الحكومة المصرية على إعداده حاليا بات حلما لكل المنظمات الحقوقية للتخلص من حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ العام 1981.
 
وفي مؤتمر صحفي عقد بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكد رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة أن العام 2009 شهد استمرار الخروقات والانتهاكات لحقوق الإنسان المصري في مختلف المجالات، بدءا من حرية التعبير والحق في الاعتصام السلمي ومرورا بحق التنقل والعمل وانتهاء بالعقاب الجماعي والاختفاء القسري للأشخاص.
 
وشدد أبو سعدة على أن 2009 لم يختلف عن الأعوام التي سبقته، فمازالت الانتهاكات التي تعتري منظومة حقوق الإنسان تتم بشكل جسيم وصارخ، ولا تقتصر الانتهاكات على الحقوق المدنية والسياسية بل امتدت إلى منظومة الحقوق الاقتصادية بصورة وصفها التقرير بأنها "فجة".
 
وأوضح أبو سعدة أن التقرير السنوي يتضمن لأول مرة حزمة من المطالب والتوصيات يتعلق بعضها بمسيرة الإصلاح والتحديث الدستوري والتشريعي، أما بعضها الآخر فيتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، وبتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما يخص وضعية حقوق الإنسان في مصر.



وأعرب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أمله بأن تلقى تلك التوصيات صداها لدى الحكومة والجهات المعنية، وأن يسهم التقرير السنوي للمنظمة في تحسين منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعزز من مسيرة الديمقراطية بالبلاد.

عصام شيحة: قانون مكافحة الإرهاب الذي يعد ليس أقل سوءا من الطوارئ (الجزيرة نت)

هلع حقوقي
وبدروه أكد عصام شيحة عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المصرية في حالة من الهلع والخوف من أن يكون قانون مكافحة الإرهاب أشد وطأة من قانون الطوارئ، وذلك في ظل استمرار التضييق المفروض على هذه المنظمات من السلطات المصرية.
 
وأوضح أن التقرير يؤكد بجلاء أن الإصلاح السياسي والدستوري في مصر لن يتحقق إلا من خلال إصلاح المنظومة التشريعية، وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.
 
وقال شيحة للجزيرة نت إن قانون مكافحة الإرهاب الذي يجري الإعداد لإصداره ليحل محل قانون الطوارئ ليس بأقل سوءا، ونوه إلى أن المنظمات الحقوقية تتحفظ على هذا القانون الجديد، لا سيما بعد أن أعلن ممثل وزارة الداخلية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة لن تقبل أن يكون قانون الإرهاب الجديد لا يتضمن نفس الضمانات الموجودة في قانون الطوارئ لمواجهة ما أسماه بالإرهاب.
 
ويرصد التقرير الذي يقع في 587 صفحة عددا من الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر على مدار العام 2009.

كما رصد التقرير انتهاكات لحقوق الصحفيين وسوء معاملتهم والاعتداء عليهم والتحقيق معهم أمام النيابة العامة، كما رصد كذلك عددا من الانتهاكات التي وقعت بحق المدونين في حرية استخدام شبكة الإنترنت، إضافة إلى مصادرة عدد من الكتب والمؤلفات والصحف والروايات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة