إطلاق أول مكتبة إلكترونية لحقوق الإنسان بمصر   
الأحد 1429/11/18 هـ - الموافق 16/11/2008 م (آخر تحديث) الساعة 16:36 (مكة المكرمة)، 13:36 (غرينتش)

المكتبة أطلقتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (الجزيرة نت)

محمود جمعة-القاهرة

أطلقت مؤسسة حقوقية أول مكتبة إلكترونية لحقوق الإنسان للترويج للمبادئ الحقوقية على نطاق واسع وإمداد الباحثين والصحفيين والمحامين والطلبة وكافة المهتمين بموضوعات حقوق الإنسان بالمعلومات والتقارير والمواثيق ذات الصلة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مؤسسة حقوقية مصرية تعنى بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في 18 دولة عربية، إن مكتبتها الإلكترونية الجديدة، امتداد لمشروع الشبكة الخاص بإنشاء مكتبة عامة لكتب حقوق الإنسان.

وتنشر المكتبة الإلكترونية أغلفة الكتب الموجودة بالمكتبة العامة، وعرضا مبسطا لكل كتاب، يعطي لمحة عن موضوعه، مع ذكر اسم معد الكتاب وجهة النشر، وقوائم الكتب ومراجع حقوق الإنسان.

وقالت الشبكة العربية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن افتتاح المكتبة يأتي "في إطار سعي الشبكة لتلبية المهتمين بإيجاد مكتبة متخصصة توفر المراجع والتقارير والكتب القانونية والحقوقية، سواء الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان، أو الكتب المتعلقة بحركة حقوق الإنسان عامة وحرية الرأي والتعبير بوجه خاص".

وأشار البيان إلى أن المكتبة بدأت نشاطها بنحو ألف عنوان لأمهات الكتب والمجلدات القانونية, وكتب ومطبوعات حقوق الإنسان مفهرسة تبعا لـ22 حقا من حقوق الإنسان.

ومن أقسام المكتبة: الأمان الشخصي، الاختفاء القسري، التجمع السلمي، التنقل والإقامة والسفر، الحق في المشاركة، الحقوق البيئية، الحماية من التعذيب، العدالة الدولية، تداول المعلومات والإنترنت، جمعيات ونقابات وأحزاب، حرية الاعتقاد، حقوق اقتصادية واجتماعية، حقوق الأقليات، حقوق الطفل، حقوق اللاجئين، حقوق المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، شروح ومراجع قانونية، مواثيق واتفاقيات.

تسهيلات
وحول هذه الخطوة، قال المدير التنفيذي للشبكة العربية جمال عيد إن هذه المكتبة هي الأولى من نوعها المتخصصة في حقوق الإنسان، وإنها أعدت لتستقبل الراغبين في قراءة موضوعات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، سواء أكانوا محامين أو صحفيين أو باحثين أو طلابا أو قضاة ورجال قانون أو غيرهم.

وأوضح للجزيرة نت أن المكتبة تضم التقارير السنوية التي تصدرها مؤسسات حقوق الإنسان سواء الإقليمية أو الدولية، والدوريات التي تصدر من هذه المؤسسات، كما تتضمن قسما خاصا بالكتب القانونية يتضمن نصوص القوانين وأمهات الكتب القانونية والمراجع والشروح المختلفة التي تهم المحامين والباحثين المتخصصين.

وأشار إلى أن المكتبة أفردت جزءا خاصا بالكتب والتقارير الإنجليزية التي ترد للشبكة العربية، وذلك لإفادة الباحثين والجمهور القارئ للغة الإنجليزية.

وأعرب المدير التنفيذي للشبكة العربية عن أمله في أن تساهم المكتبة الجديدة (بواجهتيها التقليدية والإلكترونية) في مساعدة الباحثين والصحفيين والمحامين والطلاب بشكل خاص والمهتمين بشكل عام على إيجاد ضالتهم. 

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة