دعوة لعقوبات على متورطين بانتهاكات في ليبيا   
الخميس 9/4/1436 هـ - الموافق 29/1/2015 م (آخر تحديث) الساعة 13:33 (مكة المكرمة)، 10:33 (غرينتش)

دعت منظمة حقوقية بارزة إلى فرض عقوبات أممية على متورطين في انتهاكات حقوقية بليبيا، وإلى فتح تحقيقات في ارتكاب جرائم حرب محتملة هناك.

وقالت منظمة العفو الدولية -ومقرها لندن- إن القتال في بنغازي كبرى المدن بشرق ليبيا بين قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر وموالين للثوار، شمل هجمات متبادلة وعمليات خطف لأغراض سياسية وقتلا عشوائيا وتعذيبا من كلا الطرفين.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة المدير الإقليمي للمنظمة، "تنزل بنغازي باضطراد إلى الفوضى وغياب القانون. المدينة يمزقها العنف الواسع النطاق الذي تشنه جماعات متنافسة وأنصارها الذين يسعون للثأر".

وطالب بيان المنظمة بـ"إظهار إرادة دولية" للتحقيق في جرائم الحرب المقترفة في ليبيا، ومحاسبة مرتكبيها لإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وحثت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على فرض عقوبات انتقائية، مثل حظر السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن الانتهاكات. وقالت إن على المحكمة الجنائية الدولية توسيع نطاق
تحقيقاتها لتشمل جرائم الحرب المقترفة في ليبيا.

وتقود الأمم المتحدة مفاوضات في جنيف مع بعض الفصائل الليبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الاقتتال واستعادة قدر من الاستقرار في البلاد.

لكن منظمة العفو الدولية أشارت إلى أن "الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية لن تكون ذات معنى ما لم تضمن علاج المخاوف بشأن حقوق الإنسان". وقالت إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتحالفة "تذكي المظالم ولا يمكن التغاضي عنها".

وقد ظهرت تفاصيل مروعة تشير إلى أن القوات على جانبي خط النار اختطفت وقتلت عشرات من الأفراد دون محاكمة، مع صور وأشرطة فيديو لجثثهم المهجورة التي غالباً ما تحمل علامات تعذيب، وفي حالات أخرى اغتيل نشطاء وقادة دينيون وصحفيون في هجمات ذات دوافع سياسية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة