إلغاء جزئي لقانون يحمي تصويت الأقليات بأميركا   
الأربعاء 1434/8/17 هـ - الموافق 26/6/2013 م (آخر تحديث) الساعة 14:31 (مكة المكرمة)، 11:31 (غرينتش)
نشطاء حقوق مدنية يتجمعون أمس أمام المحكمة العليا احتجاجا على القرار (الأوروبية)
ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءًا رئيسيا من قانون يحمي حقوق التصويت للسود والأقليات الأخرى، في خطوة وصفها الرئيس بارك أوباما بأنها "انتكاسة للحقوق المدنية" وأدانتها العديد من الجماعات الحقوقية.

وأيدت المحكمة بأغلبية خمسة أعضاء مقابل أربعة إلغاء بند من القانون يشترط حصول أي من الولايات الـ15 التي لها تاريخ من التمييز العنصري على موافقة الحكومة الاتحادية في واشنطن قبل تغيير قوانينها الخاصة بالتصويت.

وكان قانون حقوق التصويت لعام 1965 يحظر ممارسات في الجنوب استخدمت لمنع السود من التصويت، وجرى توسيع نطاقه في وقت لاحق ليشمل أقليات أخرى من بينها اللاتينيون.

وقوبل قرار المحكمة بشجب سريع من جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية. ووصف الرئيس أوباما -وهو أستاذ قانون سابق وأول رئيس أميركي من أصل أفريقي- الحكم بالمخيب للآمال.
  
وأضاف أوباما في بيان أنه "لمدة 50 عاما تقريبا ساعد قانون حقوق التصويت، الذي سنته وجددته مرارا أغلبيات واسعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس، في ضمان حق التصويت لملايين من الأميركيين".

وبحسب أوباما فإن تلك الاشتراطات ظلت تساعد على نزاهة التصويت "خاصة في الأماكن التي ينتشر بها تاريخيا التمييز فيما يخص التصويت".

وبررت المحكمة قرارها بأن الأوضاع التي بررت تلك الإجراءات في الأصل لم تعد موجودة، وبأن الإقبال من جانب الناخبين الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية كان أعلى في حقيقة الأمر من إقبال البيض في كثير من الولايات التي شملها القانون.
 
لكن النائب العام الأميركي ووزير العدل إريك هولدر، الذي قدمت وزارته دفوعات لصالح القانون في المحكمة، أكد أن القرار ربما يؤثر بالسلب على ملايين الأميركيين، وتعهد بمواصلة حماية حقوق التصويت باستخدام أدوات أخرى وبالعمل مع الكونغرس لصياغة تشريع جديد.

وحثت الجمعية الوطنية الأميركية لتقدم الملونين، وهي جماعة تدافع عن الحقوق المدنية، على توقيع التماس يدعو الكونغرس إلى صياغة تشريع سوف يحل محل الجزء الذي تم إلغاؤه من القانون.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة