انتقادات لمشروع قانون "قمعي" للأمن بماليزيا   
الخميس 1437/2/22 هـ - الموافق 3/12/2015 م (آخر تحديث) الساعة 18:26 (مكة المكرمة)، 15:26 (غرينتش)

انتقدت هيومن رايتس ووتش ومنظمة حقوقية محلية، في ماليزيا، مشروع قانون مجلس الأمن القومي المقترح الذي من المتوقع إقراره، ووصفتاه بأنه "أداة قمعية".

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير المنظمة في آسيا، إن "الطريق الدكتاتوري الذي تسلكه ماليزيا أصبح الآن واضحاً".

وأضاف روبرتسون أنه "يجدر بالشعب الماليزي من جهة والدول الصديقة لماليزيا الملتزمة بحقوق الإنسان من جهة أخرى، مطالبة الحكومة بسحب هذا المشروع، أو رفضه من قبل البرلمان في أسرع وقت ممكن، لكونه يمثل أداة قمع".

وأكد أنه "في حين تعتبر الحكومة الماليزية مشروع القانون معززا لحماية الأمن القومي، فإنه يهدد بصلاحياته الواسعة حقوق الإنسان وتداول السلطة في البلاد".

وأشار روبرتسون إلى أن القانون -حال تطبيقه- سيخول قوات الأمن الحد من حرية حركة المواطنين، وإجراء تفتيش دون مذكرة رسمية، واعتقال مشتبه بهم دون أمر قضائي بداعي ارتكاب "أي جريمة تحت أي قانون مكتوب".

وانتقد إريك بولسن، المدير التنفيذي لـ"محامون من أجل الحرية" (منظمة حقوقية ماليزية)، القانونَ المقترح لكونه يخول رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق -حال تطبيقه- صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها الملك، كإعلان حالة الطوارئ في البلاد على سبيل المثال.

ووصف القانون بأنه "تعدٍّ خطير على ديمقراطية البلاد وسيادة القانون، من خلال فرض حماية أمنية تجاه أي مصلحة في ماليزيا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة