حملة لإطلاق المعتقلين السياسيين بمصر   
الجمعة 1431/6/29 هـ - الموافق 11/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 7:06 (مكة المكرمة)، 4:06 (غرينتش)
معتقلون سياسيون  خلف القضبان

الجزيرة نت-القاهرة

اتهمت منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالتراجع عن تعهدها بقصر تطبيق قانون الطوارئ الذي جرى تمديده عامين على قضايا الإرهاب والمخدرات، وقالت إن الأسابيع القليلة التي أعقبت تمديد العمل بقانون الطوارئ شهدت عمليات قمع واعتقال في صفوف المعارضة السياسية تحت ستار الطوارئ.
 
وذكرت ست منظمات حقوقية في بيان مشترك أمس الخميس أنها أطلقت حملة مفتوحة لمتابعة ملفات المعتقلين وتوثيقها وتقديمها واحدا تلو الآخر للجهات المختصة للمطالبة بالإفراج عمن لم توجه لهم اتهامات بالإرهاب أو المخدرات.
  
وأكد البيان أنه منذ تمديد الطوارئ "لم تشهد الساحة المصرية انحسارا في الانتهاكات الأمنية سواء في قمع المظاهرات السلمية أو تلك التي صاحبت انتخابات الشورى وانتخابات الإعادة، وتراوحت بين الاعتقال والخطف وضرب الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع على المرشحين ومؤيديهم وناخبيهم".
 
تقديرات
وقال البيان الحقوقي "إننا نتحدث عن مئات المعتقلين حسب تقديرات الحكومة، أو آلاف حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان، فإن منهم من أمضى أكثر من عشر سنوات في المعتقل دون اتهام ودون محاكمة، وبعضهم حصل على عشرات الأحكام بالإفراج ومازال رهن الاعتقال بأمر من الداخلية".
 
وأوضح البيان أنه نظرا لعدم توفر المعلومات الكاملة عن أعداد المعتقلين أو أماكن احتجازهم، فإن الحملة سوف توفر قائمة بأرقام المنظمات والمحامين في مختلف محافظات مصر.
 
وذكرت تلك المنظمات أنها ستدعو جميع عائلات ومعارف المعتقلين إلى المبادرة بتسجيل أسماء وظروف اعتقال أقاربهم ومعارفهم سواء عبر مقار الحملة في القاهرة والمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني الذي سوف تطلقه الحملة، وذلك لكي تتمكن الحملة من متابعة قضيتهم ومتابعة إجراءات الإفراج عنهم من عدمه.
 
والمنظمات المشتركة في الحملة هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمعية مساعدة السجناء، ومؤسسة الكرامة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة