رايتس ووتش تنتقد عزل قضاة تونسيين   
الاثنين 1433/12/14 هـ - الموافق 29/10/2012 م (آخر تحديث) الساعة 20:01 (مكة المكرمة)، 17:01 (غرينتش)
مطلب استقلال القضاء وإصلاحه وفع بعد الثورة مباشرة (الأوروبية-أرشيف)

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين أن عزل الحكومة التونسية عشرات القضاة قبل شهور لارتكابهم تجاوزات في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يعد "سابقة خطيرة" تهدد استقلال القضاء.

وقالت في بيان، بعد إجراء مقابلات مع عشرة من بين 75 قاضيا شملهم قرار العزل من وزارة العدل نهاية مايو/أيار الماضي، إن الإجراءات التأديبية بحق القضاة المعزولين "غير عادلة" وانتهكت المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء.

وكانت وزارة العدل سمحت للقضاة المعزولين بالتظلم, وقد أعيد بعضهم بالفعل إلى أعمالهم. وأكدت الوزارة حينها أنها اتخذت إجراءات العزل وفق ما يكفله لها القانون في إطار إصلاح المنظومة القضائية التي شابها الفساد في عهد النظام السابق.

بيد أن رايتس ووتش اعتبرت عزل أولئك القضاة "سابقة مثيرة للقلق من شأنها المس بنظام العدالة في تونس". وأضافت أن القضاة الذين قابلتهم اطلعوا على قرار عزلهم يوم سريانه, مشيرة إلى أن آلية الاستئناف لم تكن شفافة حيث تعذر على المعنيين الاطلاع على ملفاتهم.

وتابعت أن بعض دوافع العزل "ليست مقنعة", وضربت على ذلك أمثلة من بينها أن أحد القضاة عزل "بسبب ديون مستحقة عليه", وآخر لاتهامه "بشرب الخمر" وهو أمر لا يمنعه القانون على حد قولها.

وكانت الحكومة المشكلة من ثلاثة أحزاب (النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات) قد تعرضت لانتقادات بسبب قرارات عزل القضاة.

وفشل المجلس الوطني التأسيسي قبل أسابيع في الاتفاق على تشكيل هيئة وقتية للإشراف على القضاء في المرحلة الانتقالية الحالية, ويتوقع أن يسعى مجددا إلى تشكيلها في القريب العاجل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة