السجن لمسؤولين في نظام بن علي   
الأربعاء 1433/1/5 هـ - الموافق 30/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 20:30 (مكة المكرمة)، 17:30 (غرينتش)

الشارع التونسي يطالب بمحاسبة مرتكبي الإنتهاكات في عهد بن علي (الجزيرة -أرشيف)

قضت المحكمة العسكرية في تونس اليوم الأربعاء بالسجن أربع سنوات لمسؤولين اثنين سابقين في جهاز الأمن بتهمة التعذيب، في أول حكم ضد مسؤولي نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطيح به مطلع هذا العام.

وقررت المحكمة سجن وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال وكاتب الدولة للأمن محمد علي القنزوعي أربع سنوات، فيما حكمت على بن علي غيابيا بالسجن خمس سنوات.

وجاء الحكم في دعوى تقدم بها 17 ضابطا في الجيش ضد التعذيب، وتعود وقائعها إلى العام 1991 حين اتهم الضباط بمحاولة القيام بانقلاب على نظام بن علي.

ويقبع عدد من وزراء ومستشارين سابقين لبن علي في السجن، وينتظر أن يحاكموا في وقت لاحق، بينما صدرت أحكام بالسجن عشرات السنوات غيابيا ضد بن علي وزوجته بعد أن فرا إلى السعودية إثر احتجاجات أنهت 23 عاما من الحكم الشمولي.

وكانت وزارة الداخلية فتحت الشهر الماضي دهاليز وزارة الداخلية حيث كانت تجري عمليات التعذيب أمام الصحفيين، وقالت إنها أصبحت جزءا من الماضي الذي لا يجوز أن يتكرر.

وتقول منظمات حقوقية إن نظام بن علي كان يعتمد التعذيب الممنهج لانتزاع اعترافات من السجناء. وتعد محاسبة رموز الفساد السابقين والمسؤولين الأمنيين المتورطين في قتل شهداء الثورة من بين أهم التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة التي ينتظر أن يعلن عنها الأسبوع المقبل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة