انطلاق منتدى حقوقي بالخليج   
الثلاثاء 1431/5/7 هـ - الموافق 20/4/2010 م (آخر تحديث) الساعة 18:06 (مكة المكرمة)، 15:06 (غرينتش)
المنتدى يهدف لتشجيع الدول الخليجية على بعث أو دعم مؤسسات حقوقية (الجزيرة نت)

حسن صغير-الدوحة
 
انطلقت اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة أشغال المنتدى الأول للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي, تحت شعار "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. التحديات والإنجازات والتطلعات".
 
ويهدف المنتدى إلى تشجيع الدول الخليجية التي لم تنشئ بعد مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على تأسيس هذه المنظمات, ومساعدة الدول التي بها مؤسسات حقوقية على مزيد تطويرها ودعمها لأداء مهامها على الوجه الأكمل.
 
وتشارك في هذا المنتدى الأول الذي يستمر يومين كل من قطر والبحرين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة, إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
 
نافي بيلاي: المنتدى علامة فارقة (الجزيرة نت)
دعم أممي
وفي مداخلتها أمام المشاركين، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن المنتدى يمثل علامة فارقة في إطار الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة والهادفة إلى تماشي المؤسسات الحقوقية الخليجية مع المعايير الدولية ومبادئ باريس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
 
وأعربت المفوضة السامية عن استعداد الأمم المتحدة لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة للدول التي تعتزم بعث مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان, وكذلك الدول التي تسعى لتطوير هذه المؤسسات لتصبح أكثر نجاعة.
 
كما أبرزت أهمية المؤسسات الحقوقية الوطنية في رصد الحالات ومتابعتها وتوفير المعلومات عن حالة حقوق الإنسان وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة, فضلا عن مساعدة الحكومات على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية في هذا المجال.
 
وتقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان هذه الأيام بجولة في منطقة الخليج العربي تبحث خلالها مع السلطات مختلف القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
 
علي المري أبرز أهمية المؤسسات الحقوقية الوطنية في رفد المجهود الدولي (الجزيرة نت)
اهتمام متزايد

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري قد أبرز لدى افتتاحه أشغال المنتدى أهمية المؤسسات الحقوقية الوطنية في رفد المجهود الدولي الهادف إلى دعم حقوق الإنسان, من خلال لعبها دور الوسيط بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني, ومن خلال تعاونها المثمر مع المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
 
وأشار المري إلى أنه رغم الإنجازات التي تحققت في المجال الحقوقي بدول مجلس التعاون فإنه تظل هناك تحديات على الجميع رفعها.
 
وأضاف أن هذا الهدف يتحقق من خلال التحاق الدول الخليجية التي ليس بها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بالركب, وبعث مؤسسات مستقلة لتعزيز هذه الحقوق بالمنطقة.
 
ومن جانبه قال المدير العام لقطاع الشؤون القانونية بمجلس التعاون الخليجي حمد بن راشد المري الذي ألقى كلمة الأمين العام للمجلس، إن دول الخليج أفردت فصولا خاصة بدساتيرها نصت على الحقوق الأساسية للإنسان.
 
وأكد أن مجلس التعاون لدول الخليج أصدر قرارا يتضمن توصية بتشجيع إنشاء هيئة أهلية مستقلة لحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون تكون مستقلة استقلالا تاما عن جهاز الحكومة.
 
الافتتاح حضره عدد كبير من المشاركين (الجزيرة نت)
جلسات

ويبحث المنتدى على امتداد يومين عدة مسائل حقوقية من خلال خمس جلسات تتعلق بـ "آليات الحماية والتطوير في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي", و"مبادئ باريس من النظرية إلى الممارسة".
 
كما يبحث المشاركون آلية عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في حماية حقوق الإنسان داخل المجتمعات وخارجها, والوظائف الرئيسية لآليات مبادئ باريس.
 
يُشار إلى أن مبادئ باريس هي المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها, والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع في 1992 من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة