دعوة للإفراج عن أكاديمي فلسطيني معتقل لدى السلطة   
الأربعاء 1437/4/25 هـ - الموافق 3/2/2016 م (آخر تحديث) الساعة 18:17 (مكة المكرمة)، 15:17 (غرينتش)

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الأكاديمي أستاذ العلوم السياسة بجامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد الستار قاسم، ووصفته بأنه "انتهاك جسيم لحرية الرأي والتعبير".

وقالت المنظمة إن الرئيس محمود عباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأكاديمي ويتوجب عليه التدخل لإطلاق سراحه فورا.

ووفق المنظمة، فإن قوة من الشرطة اعتقلت قاسم فور قيامه بفتح باب منزله أمس الثلاثاء، ولم تمكنه من إجراء أي اتصال بأبنائه أو زوجته وصادرت هاتفه المحمول، وحاولت عائلته الاتصال به لكن من دون جدوى ولم تعرف ما حل به إلا بعد مراجعة كاميرات المراقبة حول البيت.

وبعد ساعات من اعتقاله اتصل مسؤول من جهاز الشرطة بزوجته وأخبرها أنه موقوف في مقر الشرطة في شارع فيصل، ونقل فيما بعد إلى سجن للجنائيين قرب مخيم عين بيت الماء شمال غرب مدينة نابلس.

وذكرت أجهزة الأمن الفلسطينية أن الاعتقال جاء للتحقيق في اتهامات "رفعت من قبل مواطنين"، ومنها "التحريض على قتل الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

من جهة ثانية، قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري إن قاسم موقوف بأمر من النيابة المدنية لاستكمال تحقيقات معه في قضية تم رفعها ضده من قبل مواطنين بتهمة "التحريض على قتل الرئيس عباس، وقتل عناصر الأجهزة الأمنية، والسب والقذف بحق السلطة الوطنية، وهدر الدم الفلسطيني".

لكن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أشارت إلى أن قاسم استهدف عدة مرات بالاعتقال من أجهزة أمن السلطة والاحتلال الإسرائيلي معا بسبب مواقفه المعارضة لاتفاق أوسلو والتعاون الأمني مع الاحتلال، كما قام مجهولون بإحراق سيارته ومحاولة اغتياله بإطلاق الرصاص عليه.

وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور عبد الستار قاسم ودعته للتدخل من أجل إطلاق سراحه.

وقالت إن تصريحات قاسم الأخيرة بشأن عقوبة من يتعاونون مع إسرائيل "تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير وليست دعوة للقتل كما حاول البعض الترويج بتشويه تصريحاته".

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة