واشنطن تطالب البحرين بضمان حقوق العمال   
الأربعاء 1434/6/28 هـ - الموافق 8/5/2013 م (آخر تحديث) الساعة 12:25 (مكة المكرمة)، 9:25 (غرينتش)
عمال البحرين يشكون من تسارع خطى فصلهم من وظائفهم (الأوروبية)
دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى "مشاورات رسمية" مع حكومة البحرين بشأن "انتهاكات" لحقوق العمال فيها بموجب اتفاقية للتجارة الحرة بينهما، وذلك بعد أن اتهمت واشنطن المنامة بالتقاعس عن حماية حقوق العمال في تعاملها مع إضراب عام في مارس/آذار 2011.

وشدد القائم بأعمال الممثل التجاري الأميركي ديمتريوس مارانتيس في بيان على ضرورة أن تضمن حكومة البحرين للعمال ممارسة حقوق العمل الأساسية، معتبرا ذلك "أولوية قصوى" لإدارة الرئيس باراك أوباما.

وجاء طلب واشنطن لإجراء محادثات بعد حوالي عامين من شكوى الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية، وهو أكبر منظمة عمالية أميركية، من أن "قمع" الحكومة البحرينية للإضراب العام انتهك تعهدات لحماية حقوق العمال بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين التي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.

وأعربت سيليست دريك خبيرة التجارة والعولمة بالاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية عن سعادتها لأن الحكومة الأميركية "تمضي قدما في المشاورات" مشيرة إلى أنها كانت تأمل أن يصدر هذا الإعلان قبل أشهر. وأضافت "للأسف تسير حملة تفكيك الحركة العمالية البحرينية بخطى أسرع بكثير من رد الفعل الأميركي".

وأصدرت وزارة العمل الأميركية تقريرا في ديسمبر/كانون الأول بعد حوالي عشرين شهرا من الإضراب العام انتقد حكومة البحرين بسبب الإجراءات التي اتخذتها.

وقال التقرير إن "عمليات الفصل الواسعة النطاق للعمال بعد الإضراب العام في مارس/آذار 2011 استهدفت نقابيين وقياديين بالعزل من الوظيفة وأحيانا بالمحاكمة الجنائية عن دورهم في الإضراب، كما واجه عمال شيعة ومنتقدون سياسيون للحكومة تمييزا".

وأضاف "عمليات إعادة المفصولين للعمل تثير أيضا مخاوف إضافية من انتهاك حرية تكوين الجماعات والتمييز على أساس سياسي وطائفي ضد العمال الشيعة، وهو ما يعكس سياقا أوسع لتدهور وضع حقوق العمال في البحرين".

ومن المتوقع أن تبدأ محادثات البلدين في غضون ثلاثين يوما ما لم يتفق الجانبان على تأجيل.
وعلى خلفية الربيع العربي، شهدت البحرين مظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وفي نهاية أبريل/نيسان دعا وزير خارجية أميركا جون كيري، البحرين، إلى إحراز "تقدم إضافي" حول مسألة حقوق الإنسان. كما تعرضت المملكة لانتقادات بالتقرير السنوي الأخير للخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة