عفو برلماني عن السجناء السياسيين بفنزويلا   
الأربعاء 1437/6/22 هـ - الموافق 30/3/2016 م (آخر تحديث) الساعة 13:37 (مكة المكرمة)، 10:37 (غرينتش)

وافق برلمان فنزويلا الذي تهيمن عليه المعارضة، أمس على عفو عام عن السجناء السياسيين، وسط معارضة من الحكومة التي تعهدت بعرقلة صدور هذا القانون.

وقال رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس ألوب إنه تمت المصادقة على قانون العفو العام في ختام جولة نقاش ثانية. وهتف نواب المعارضة "حرية"، في وقت صدرت صيحات استهجان من برلمانيي الحزب الموالي للرئيس الذين يمثلون أقلية في المجلس ويرون أن تطبيق هذا الإجراء سيسمح لكثيرين بالإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان.
    
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو التي تولت الترويج للنص الذي صوّت على كل مادة من مواده الـ29، إن "هذا القانون يهدف إلى وضع أساس للمصالحة الوطنية".
    
وأضافت أن القانون ينص على الإفراج عن 76 سجينا سياسيا وعلى العفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين" بسبب معارضتهم سلطة "التيار التشافي" الذي يقود فنزويلا منذ 17 عاما.
    
لكن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي تولى السلطة خلفا للرئيس الراحل هوغو شافيز، حذر في كلمة بثها التلفزيون بالتزامن مع جلسة النقاشات البرلمانية من أنه لن يصادق على القانون.
    
وقال "تأكدوا أن القانون لن يمر هنا. القوانين التي تحمي المجرمين والإرهابيين لن تمر ولا يهم ما ستفعلونه".
    
ويقول محللون إنهم يشكون في إمكانية تطبيق هذا القانون، إذ إن مادورو يمكن أن يحيل النص على محكمة القضاء العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد وهي معروفة بولائها للسلطة، من أجل نقضه.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة